بعد ظهوره على الجزيرة القطرية .. رواد السوشيال ميديا يفضحون احمد مكي وزير العدل الاخواني
وكان وزير العدل الإخواني، ظهر على قناة الجزيرة القطرية، في أحد المداخلات الهاتفية، للتحدث عن سياسات مصر الداخلية في عهد الإخوان، محاولا كسب تعاطف الشعب المصري، وتزييف الحقائق في الفترة التي حكم فيها الإخوان الا ان رواد السوشيال ميديا فضحوا اكاذيبه
ففى الوقت الذى يقول فيه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهو يطل علينا بمداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المعادية لمصر، إن قائد الحرس الجمهوري في ذاك الوقت - 2013 - عرض على "مرسى" إطلاق النار على المتظاهرين الرافضين لحكم الإخوان أمام قصر الاتحادية، لكن الأخير رفض، وتناسى أن "المعزول" كان يعتمد على المليشيات الإخوانية التى قتلت المتظاهرين واستعملت العنف ضدهم.
فعلى الرغم من تاريخه القضائى ومحاولته إظهار دفاعه عن شرف المهنة المقدسة ورفض التدخل فى شئون القضاء واستقلاله، إلا أن لعنة المناصب قد أصابته وقت أن كان وزيرا لعدل الإخوان، وكشفت تغاضيه من أجل سلطة الجماعة ترك القضاء فريسة لجماعة الإرهابية، وحوال إنجاز العديد من القوانين فى أسرع وقت ممكن فى غياب البرلمان وقتها.
"القاضى يقول ما يعتقد أنه صواب، ولكن السلطة تحاول أن تستعمل القضاة كأداة من أدواتها" هذا كان حديثه بالأمس البعيد قاصدا الإخوان ليظهر لهم أنه يدافع عن القضاء واليوم يقول أن الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى لتحصين قراراته من القضاء وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، هدفه هو تحصين لجنة الدستور، إلا أن الحقيقة أن المستشار مكى هو من ساهم فى عزل النائب العام بعدما أعلن المستشار عبد المجيد محمود عن قيامه بالاتصال به وتهديده بطريقة غير مباشرة بأنه سيتعرض إلى الاعتداء مثلما حدث مع المستشار السنهورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إذا ما تمسك بالبقاء فى منصبه وهو ما نفاه مكى.
وذكر "مكى" مع القناة المعادية واقعة له مع المعزول "مرسى" حول طريقة تعامله مع المتظاهرين الذين كانوا أمام قصر الاتحادية ينادون برحيله، حيث قال إن وزارة العدل العرب التقوا الرئيس المعزول وطلبوا منه تلبيه مطالب المتظاهرين فرد عليهم بأن مصر مليون كيلو مربع وأنه يسمح لهم بالتظاهر، ونسى "مكى" أن يذكر الاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب الارشاد لجماعة الإخوان وقتل الأبرياء، وخطف وتعذيب المعارضين للجماعة.
يحاول دائما المستشار أحمد مكى أن يكسب أرضية وهو يرتدى زى المعارض حتى وأن كان على حساب القضاء فعندما تم محاصرته فى محكمة سنطا التى كان يقوم بافتتاحها فى محافظة الغربية طلب إعفائه من منصبه ووضح في طلب الإعفاء الذى تم رفضه من الاخوان أن السبب الاستقالة هو محاصرة المحاكم والاعتراض على الاحكام التي تصدها لكنه لم يتقدم بطلب إعفائه من مصبه بعدها بأيام عندما قامت جماعة الإخوان بمحاصر المحكمة الدستورية العليا وقضاتها لمنعهم من الدخول وإصدار حكم حل مجلس الشورى.
وحول شهادته عن محمد مرسى من أنه أداء في يد جماعة الإخوان وأنهم هم من يحكمون البلاد أعترف "مكى" بأن الجماعة الإرهابية هي من كانت تحكم وقامت بمظاهرات ضده شخصيا أدت إلى استقالته من منصبه، وأوضح أن مرسى كان أوقات يأخذ برأيه وأحيانا آخرى لا يفعل، حتى يبرر أن مرسى من كان يدير البلاد لكن عاود مرة أخرى قائلا: أن الإخوان هم من اقاله وليس مرسى
