الرقابة المالية: 618 مليون جنيه إيرادات محققة خلال 2019-2020
واوضحت الهيئة في بيان لها، أن قطاع التأمين ساهم بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التي حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
ونوهت الهيئة بأن نشاط سوق راس المال ساهم بإجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيهاً تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة.
وحقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة.
ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم )، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جينه.
