دكتورة غادة حلمي: تطالب بتغليظ جريمة ختان الإناث في اليوم الوطني لمكافحته

قالت الدكتورة غادة حلمي، الباحثة بشئون المرأة والطفل، أن ممارسة «ختان الإناث»  يُعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وجريمة مجتمعية في حق الفتيات على مدار عقود متواصلة ترجع إلى الموروث الطبي والعادات التي تربط بين الختان والطهارة، وتُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة ضد الفتيات وتستبيح طفولتهن، وتهدد حياتهن وتغتال برائتهن. 

وأضافت غادة، خلال برنامج «طعم البيوت»، المذاع على القناة الثانية المصرية، إنه مازالت هناك العديد من الموروثات الثقافية والدينية والاجتماعية والتربوية والعادات المغلوطة التي تنتقص من حقوق المرأة حتى الآن، أخطرها «ختان الإناث»، الذي ينال من الصحة الجسدية والنفسية للفتيات على المدى القصير والطويل فضلاً عن التداعيات الاجتماعية الخطيرة.

وأشارت "غادة حلمي"، إلى أن إنه غالباً ما تُجرى عملية الختان بدون إرادة الفتاة، الأمر الذي يجعلها شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوقها الإنسانية، وتعد ممارسة «ختان الإناث» جريمة تخالف أحكام قانون الطفل والعقوبات وقد جرَّمت تلك العادة في عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بعملية ختان لأنثى، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.

وتطرقت "الدكتورة غادة حلمي" إلى أهمية استمرار جهود التوعية من الإعلام ودور العبادة وتصحيح الصورة الذهنية السلبية المتعلقة بمفهوم "ختان الإناث" والمفهوم المغلوط للدين ومفاهيم عفة المرأة. والإستثمار والعمل على رفع الوعي بأثار تلك الممارسة ومخاطبة الأسباب الجذرية من ورائها، وتصحيح التوجهات الخاطئة من أهم ما ينبغي القيام به للقضاء على تلك الممارسة وتوفير بيئة داعمة للفتيات لحماية حقوقهن. وتحريرهن من أسر عادة الختان التي ليس لها سند في الدين ولا في الطب ولا في القانون" .

وختامًا، ناشدت الدكتورة غادة، إنه لابد من وقف تلك الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات دون أي مبرر، وطالبت بضرورة سدّ الثغرات القانونية التي يتخذها من يقومون بتلك الجريمة. وتعديل القانون رقم 78 لعام 2016 وإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات التي تسمح بتبرير الختان كضرورة طبية، وتكييف الجريمة من "قتل خطأ" إلي "جناية" مغلظة العقوبة. وتوسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل المستشفيات والمرافق الطبية التي يتم فيها إجراء جريمة الختان، وتوسيع صلاحيات النقابات الطبية لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والطواقم الطبية الذين يقومون بعمليات الختان حيث تعد خطوة أخرى نحو السيطرة على ظاهرة “تطبيب” جريمة الختان في مصر.