الاكتفاء الذاتى وتنويع مصادر الإنتاج.. أهم أسس القوة الاقتصادية

فى ختام ندوة

حذر خبراء الاقتصاد والمال والتجارة، من أن جائحة كورونا أثَّرت في توقّف وعدم مرونة استمرارية سلاسل الإنتاج والتجارة والتموين والإمداد تأثيرا سلبيا، مما يدعو إلى زيادة الاعتناء بكل السبل الموصلة للاكتفاء الذاتي للدولة، والسعي لتقارب سلاسل الإنتاج وتقليصها، خاصة مع ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي في أفريقيا وتوسطها في القرب من آسيا وأوروبا، بحيث تصاغ سياسات اقتصادية لجذب هذه السلاسل للعمل من مصر.

أكدوا أن الجائحة فرضت تحديا استراتيجيا للمسئولين عن القطاع الزراعي بمصر للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للوفاء بالاحتياجات من السلع الزراعية والغذائية الأساسية؛ وذلك عبر استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة في الزراعة والري التي تحقق معدلات عالية من الإنتاج وتوفر الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.

جاء ذلك فى الندوة العلمية السنوية للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، التى عقدت برئاسة د. محمد البلتاجي- رئيس مجلس الإدارة- تحت عنوان "أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص" بنظام البث المباشر عبر تطبيق ZOOM ، على مدى جلستين ونوقشت فيها 10 أوراق علمية لمجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال الخبراء: إن الجائحة فرضت ضرورة التنويع في الأدوات المالية في سوق المال لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وفي توفير مصارد تمويل ملائمة لمختلف أنواع النشاط الاقتصادي والتي تتكيف مع طبيعة المخاطر المختلفة لهذه الأنشطة، وهنا يأتي منتج الصكوك الإسلامية كأداة تمويل متميزة أثبتت تمتعها بالرواج لدى العديد من المؤسسات المالية الخارجية والداخلية، والعمل علي جذب شرائح متنامية من المواطنين وتوفر ميزة توافقها مع أنواع من الأنشطة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل التي يتطلبها الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة للمساهمة في تحقيق معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد المصري.

أوضح د. محمد البلتاجى، أن الجمعية قامت بدورها في الإسهام لعرض الرؤية العلمية والعملية لمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة على الاقتصاد المصري وتقديم هذه الرؤية لتكون تحت نظر المسؤولين عن الاقتصاد المصري في اتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة لمعالجة هذه الآثار والحد من تداعياتها واستغلال الفرص التي تتولد من هذه التطورات الاقتصادية.

وكشف الخبراء المشاركون أن الجائحة فرضت الحد من حركة التنقل ومنع التواجد في أماكن العمل وغلق معظم المتاجر والمصالح العامة والخاصة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على النظم الالكترونية لممارسة الأعمال عن بُعد وإجراء التعاملات المالية من خلال وسائل الدفع والتحويل الإلكترونية والاعتماد على التجارة الالكترونية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي؛ لذا ظهرت الحاجة إلي تدريب وتنمية قدرات العاملين بما يتواكب مع العصر في ظل التحول الرقمي، وتحديث نظم العمل عن بعد في جميع القطاعات وتوفير البنية التحتية اللازمة بما يؤدي لرفع كفاءة هذه النظم.

كما برزت على إثر هذه الجائحة أهمية كفاءة النظام الطبي وضرورة تأهيله لمواجهة مثل هذه الجائحة مستقبلا ويستلزم تطوير هذا القطاع توفير موارد مالية لازمة لاستكمال البنية الأساسية للخدمات الصحية والتدريب لللطواقم الطبية بمختلف تخصصاتها ورفع كفاءتها وتطوير البحث العلمي في إنتاج الأدوية، وترى الندوة أنه يمكن للتمويل الإسلامي الإسهام بفاعلية في توفير التمويل اللازم لتطوير القطاع الطبي في مصر سواء عن طريق صيغ التمويل الإسلامية من خلال توفير المعدات والآلات الطبية ، وإنشاء الأبنية الطبية.

وطالبوا بضرورة قيام القطاع المصرفي بتوفير التسهيلات الإئتمانية للشركات والمشروعات الصغيرة من أجل تخطي تداعيات الأزمة .

وضرورة إعطاء اهتمام أكبر للقطاعات في الموازنة العامة للدولة، والتي برزت أهميتها خلال الأزمة ومنها القطاع الصحي والزراعي والتعليمي.

ودعوا لتبني مفهوم ريادة الأعمال The Entrepreneurship من خلال توفير نظام بيئي لريادة الأعمال entrepreneurship ecosystem، مع العمل علي تفعيل هذا النظام من خلال إنشاء مراكز ريادة أعمال في جميع الجامعات المصرية، على ألا يقتصر دور تلك المراكز عقد الدورات ومنح الشهادات فقط، وإنما تتولى إنشاء حاضنات أعمال للخريجين المتميزين بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

مطالبين بضرورة تنويع نماذج وتطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي لتلبية كافة شرائح المجتمع المصري مع ضرورة توفير نظم التكنولوجيا الرقابية للتأكد من التزام مستخدمي تطبيقات التكنولوجيا المالية بالقوانين والضوابط.

والعمل علي سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد وتحديد أهم شروط وإجراءات منح تراخيص مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمة الدفع وتحديد الحد الأدني لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات ومعايير الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدعم تطبيق خدمات الدفع الاليكتروني وتخفيض التجمعات بالوحدات المصرفية، وحماية أموال العملاء.