"النواب" يصوت نهائيا على 8 مشروعات قوانين ويناقش قانونى مجلسي الشيوخ والنواب .. غدا
كما يصوت نهائيا عل. مشروع قانون بتعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.و مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة.* بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.و مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما يناقش,التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
وناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ،* وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة):
جاء مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.
ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات،* وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع (16 مادة):
نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات.
