اول تعليق من وزير الاتصالات على تعديلات اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكترونى
موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون فى ٢٠٠٤ لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.
وأشار إلى أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها فى بنود اللائحة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف طلعت أن التوقيع الالكترونى سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
وقد قامت الوزارة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ وذلك بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
