عبد الواحد: خطة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والادارة الالكترونية لكافة مرافق النقل

أعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب هشام محمد عبد الواحد تأييد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بشكل كامل ومطلق لمبادرة القاهرة التي دعى اليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف الى إقرار سلام عادل وشامل في دولة ليبيا الشقيقة بما يحقن الدماء ويحافظ على استقرار المنطقة ويضمن توزيع عادل للسلطة والثروات بين أبناء الشعب الليبى .

جاء ذلك خلال كلمتة فى اجتماع اللجنة اليوم 7 من يونيه 2020 بمجلس النواب ..

طالب النائب هشام محمد عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزارة النقل بأجهزتها المختلفة بتقديم خطة واضحة متكاملة وعاجلة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والإدارة الاليكترونية لكافة مرافق النقل وذلك باستخدام احدث النظم التقنية المطبقة فى العالم مع إمكانية طرح الأمر لمشاركة القطاع الخاص بما سيسهم فى توفير التمويل اللازم للتنفيذ الشامل والعاجل دون التعويل على الموازنة العامة للدولة.

مؤكداً انه قد آن الأوان لان نخطو خطوات أكثر جدية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وسبل الإدارة الرقمية والاليكترونى بشكل كامل دون تدخل بشرى فى تسيير وتشغيل مرافق النقل العامة بداية من الموانئ البحرية والمنافذ البرية و مرورا بالنقل عبر السكك الحديدية ومترو الإنفاق ووصولا إلى وسائل النقل الجماعي البرى بكل صوره، قائلاً :"للأسف أن مصر تتقدم ببطء شديد فى هذه المجالات التي أثبتت الأزمة الحالية أنها لم تعد من الأمور الرفاهية التي تتمتع بها الدول المتقدمة فقط، بل باتت من الضروريات لاستمرار عمل منظومة النقل المختلفة بكفاءة أفضل مع الحفاظ على الصحة العامة لجموع المواطنين،" ..
إستعرض عبد الواحد ما أنجزته اللجنة من موضوعات ساهمت وبشكل فعال فى تطوير وتنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة بأعوامها المتتابعة الأمر الذى جعلنا اليوم نتحدث عن معدلات إنتاج ونمو لم يسبق لها مثيل فى كافة قطاعات النقل وذلك على الرغم من ما يعانيه العالم بأسره من تداعيات اقتصادية واجتماعية لانتشار فيروس كرونا المستجد والتى هزت بشدة اقتصاديات جميع الدول بما فيها الدول العظمى.
لقد انتهجت لجنة النقل والمواصلات منهجا واضحا وصريحا منذ دور الانعقاد الثالث والذى شرفت وان بدأت رئاستي للجنة فيه، حيث أقمنا توازنا دقيقا بين دورنا الدستورى فى التشريع والرقابة وبين واجبنا الوطني فى مساعدة السلطة التنفيذية لكى تتمكن من أداء دورها فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر الحديثة 20/30 ، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال دراستنا وإقرارنا لعدد غير مسبوق من التشريعات والاتفاقيات الدولية فى قطاعات النقل المختلفة حيث ناقشت اللجنة فى هذه الفترة أكثر من عشرة مشروعات قوانين فى العديد من قطاعات النقل المختلفة بين السكك الحديدية والأنفاق والنقل البرى والدولي والنقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات وأخيرا النقل النهري، كما أقرت اللجنة نحو خمسة عشر اتفاقا دوليا ً ساهمت بشكل فعال فى توفير التمويل اللازم لاستمرار تنفيذ خطة الدولة فى تطوير وتحديث العديد من قطاعات النقل مثل قطاع النقل السككى بكافة أشكاله، وقطاع الطرق والكباري على المستوى القومي.
واليوم ونحن نناقش خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام فأنه لا يخفى على أحد أن ذلك الأمر يأتى فى ظل ظروف إقليمية ودولية غاية في التعقيد والصعوبة، نظرا لما يشهده العالم بأسره من معاناة - لازالت مستمرة - نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، تلك الجائحة التي ألقت بظلال وتبعات اقتصادية دولية يعانى وسيعانى منها جميع الدول، وبلا استثناء ، الأمر الذى أربك – وبلا شك – جميع الموازنات العامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية لجميع دول العالم مهما كانت قوتها الاقتصادية، حيث انه من المتوقع أن تسجل اغلب تلك الدول تراجعا مهولا في معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي لديها، الأمر الذى ينذر بحدوث أزمة كساد عالمية قد تتخطى في تأثيراتها ما خلفته أزمة الكساد الكبير الذى وقع في بدايات القرن الماضي.
لذلك سارعت جميع دول العالم لوضع خطط للتعايش مع استمرار وجود هذا الفيروس في مجتمعاتها، وذلك لمحاولة التقليل- قدر المستطاع – من التبعات الاقتصادية المؤلمة للإغلاق والحظر الذى لجأت إليه اغلب دول العالم لمنع تفشى هذا المرض، ولكن الشاهد هنا أن الدول التي تعتمد على بنية اقتصادية قوية ونظام مالي واقتصادي محكم هي وحدها التي سوف تستطيع أن تتخطى تلك الأزمة، بل أن الكثير من خبراء الاقتصاد أكدوا أن حركة التجارة العالمية سوف تشهد تقلبات جذرية في السنوات المقبلة الأمر الذى من المتوقع معه أن يتغير ميزان القوى التجاري والاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد المحلى فإن مصر لولا ما شهدته في الفترة الأخيرة من جرأة وحكمة للقيادة السياسية فى الإصرار على تبنى برامج شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، كانت وبلا شك ستعانى معاناة كانت ستتسبب – دون مبالغة – في كوارث وأزمات لم تكن تستطيع اى دولة تحملها في ظل انتشار هذا الوباء العالمي، ولكن ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية حقيقة - لا ننكر أن المواطن المصري عان منها في بداية الأمر- قد أتت اليوم بثمارها الذى تمثل في حالة من الاستقرار النسبي للظروف المعيشية لأغلب الموطنين، وعدم التأثير على ما يقدم إليهم من سلع وما يتمتعون به من خدمات.
وهنا يجب أن نؤكد على ان قطاع النقل من أكثر القطاعات الخدمية التي تؤثر وتتأثر بالأزمات العالمية والمحلية، كما أن قطاع النقل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات المعنية بتقديم السلع والخدمات لجموع المواطنين، وبالتالي فان اى تغيير ولو بسيط في حركة التجارة والتبادل لهذه السلع والخدمات ينعكس إيجابا أو سلباً على قطاع النقل، والخلاصة انه يمكن التأكيد على أن خدمات النقل وان كانت تتميز بالمرونة الاقتصادية إلا انه من المقرر أن تتأثر بشدة بالتغييرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية الحالية، والتي على اقل تقدير سوف تؤدى الي تراجع الإيرادات المتوقعة لقطاع النقل بشكل شبه كلى في فترة زمنية لن تكون بالقصيرة، وبالتالي فانه يجب أن تتخذ الدولة كافة الإجراءات التي تضمن بها تحقيق اكبر قدر ممكن من نسب النمو المتوقعة لهذا القطاع قبل أن يجتاح هذا الوباء دول العالم، رغم أننا نعرف أن ذلك الأمر - فى المجمل - أمراً صعبا للغاية فى ظل عدم التأكيد على وجود توقيت معين لانتهاء هذه الأزمة حتى الآن، إلا أننا فى ذات الوقت نثق فى أن قيادات وزارة النقل وقناة السويس قادرة على استمرار منظومة العمل وفق ما هو مخطط لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة لحماية العاملين فى المشروعات التي يتم تنفيذها.