عبد العال يوجه عدداً من الرسائل الهامة للنواب بالجلسة العامة.. تعرف عليها
إجراء امتحانات الثانوية العامة وفقا للشروط الاحترازية وصحة الطلاب خط أحمر
عبد العال يحذر : لن نقبل بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية
-لا خصخصة للشركات ولا ذنب للعمال فى تدهور قطاع الاعمال
وجه رئيس البرلمان رسائل هامة خلال الجلسة العامة و أكد الدكتور على عبد العال، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة .
ولفت خلال الجلسة العامة "الاختبارات ستتم وفقا للشروط الاحترازية قائلا " زى ما بيقول الكتاب" و أضاف " صحة المواطنين و الطلاب اولا ثم الأولوية الأخرى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".
وقال عبد العال " تجرى انتخابات الثانوية العامة وفق ظروف تضمن صحة التلاميذ لان صحة التلاميذ خط أحمر و اضاف " هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة و رئيس الجمهورية وهذا الأمر ليس على مستوى الحكومة إنما على مستوى القيادة السياسية".
مضيفا "الدولة حريصة على المحافظة على صحة التلاميذ والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".
وكان نواب قد نقلوا تخوفات اولياء الامور خلال الجلسة العامة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مستندين إلى تصريح مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية عن ذروة المرض الأسبوع القادم .
و خلال الجلسة العامة حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض .
و لفت إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب مضيفا "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".
و في سياق اخر "أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عمال شركات قطاع الأعمال العام لا ذنب لهم من قريب أو من بعيد فى التدهور الذى لحق بالقطاع.
وقال خلال الجلسة العامة " سبب فشل السياسات والإدارات الفاشلة و يعالج مشروع القانون هذه الازمة مضيفا " القانون لا يستهدف الخصخصة وأنا ضدها " .
و في سياق متصل علق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قائلا " المال الخاص يحظى بحماية أكبر من المال العام .
الجدير بالذكر ان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 و الذي ناقشته الجلسة العامة يهدف ان تكون ادارة شركات قطاع الأعمال العام لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
و يستهدف القانون تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
و فقا للمذكرة الايضاحية يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة.
كما يهدف أن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
