مجلس النواب الصينى يقر قانونا يتجاوز السلطات التشريعية في هونج كونج

أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس، مشروع القانون المدني، وللمرة الأولى في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.

أفادت بيانات اجتماع المجلس الوطني الصيني، اليوم الخميس، بأن نواب البرلمان اعتمدوا قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن في هونغ كونغ.

ويمنح القرار اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع القانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح بحسب مصادر مطلعة، أن يبدأ العمل به في شهر أغسطس القادم. ويذكر أن 2878 نائباً صوّتوا لصالح القانون، وواحد ضد، و6 امتنعوا عن التصويت.

ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".

ومن المفترض أن يتجاوز القانون السلطات التشريعية في هونغ كونغ، ويطالب الحكومة المحلية بإحداث هيئات أمنية جديدة، وأن يسمح للهيئات المختصة الصينية بالعمل في هونغ كونغ عندما يكون هناك حاجة لذلك.

وكان القانون قد تسبب بقلق المتظاهرين والناشطين، ما دفعهم للخروج إلى احتجاجات حاشدة.

ويذكر أن جمهورية الصين الشعبية بالفعل، حاولت اعتماد قانون مدني موحد ومنظم أربع مرات - في 1954 و 1962 و 1979 و 2001 ، ومع ذلك ، باءت جميع هذه المحاولات بالفشل بسبب الاختلافات حول صياغة وفهم مصطلحات معينة.

وتجري مناقشة مشروع القانون المدني المقدم للتصويت هذا العام منذ عام 2015، وهو يضم 1260 مادة تخص مجالات العقارات والعقود والحقوق الشخصية والزواج والأسرة وحقوق الميراث والمخالفات المدنية.

وأدرجت في المشروع القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بالقانون المدني، التي تم استكمالها بمحتوى جديد يتعلق بالتغيرات في المجتمع. ويتوقع مؤلفو المشروع أنه من خلاله، سيكون بالإمكان تنظيم الإطار القانوني للبلاد، وجعل النظام القانوني أكثر توجهاً نحو الناس.