بالفيديو.. خبير اقتصادى: مصر اتخذت المسار الآمن اقتصاديًا في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا كان بمثابة السلاح الفتاك للكيانات الاقتصادية العملاقة والدول العظمى التي تتحكم في القرار السيادي في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الدول كانت تتجه للتسليح والنزاعات التي كانوا يخططون لها في جميع دول العالم ولكن هذا الفيروس الذي لا يُرى بالعين المجردة أظهر للعالم أجمع أن هذه الدول غير مستعدة لتقديم الدعم الصحي لمواطنيها حتى الآن وهذا ما جعلنا أمام مشهد حقيقي يتمثل في أنه لن يوجد لقاح لفيروس كورونا المستجد قبل عام من الآن.

أضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "النيل للأخبار"، أن هناك دولًا عديدة عظمى ودول اقتصادية من الاقتصاديات المنفتحة والاقتصادات الفائضة تعاملت مع الفيروس من البداية باستهتار شديد ودفعت الثمن غاليًا في أرواح مواطنيها وفي قطاعات اقتصاديات تدمرت تمام مثل إيطاليا ودول في أوروبا والولايات المتحدة الأمركية التي تضررت بشكل مخيف؛ وهذا ما اتضح جليًا في ضخ الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي 3 تريليونات دولار حزمة مساعدات إضافية؛ وهذا يوضح أن هذه الدول لكي تستفيق من الأزمة أمامها من 5 إلى 10 سنوات حتى تعود لقوتها الاقتصادية مرة أخرى وتسترجع عافيتها.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية صامد حتى الآن فيما يخص فيروس كورونا المستجد وهذا أثبت أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قبل ظهور فيروس كورونا كان لا بد من اتخاذها؛ لأنها ساهمت في صمود الدولة المصرية أمام هذا الفيروس، مشيرًا إلى أنه لو لم تتخذ الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية وعمليات الضخ التي تمت في كافة قطاعات الاقتصاد المصري لأصبحنا أمام مصير كارثي، وهو أنه لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 وانتهى عام 2019 لكنا أمام كارثة تُعيدنا أكثر من 60 سنة للخلف، لافتا إلى أنه كان متوقعًا أنه مع نهاية العالم المالي الحالي وفقًا لآخر تقديرات أن يحدث فائضولكن بسبب تفشي فيروس كورونا سيحدث انخفاض في الفائض الأولي من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي وسيكون هناك زيادة للعجز الكلي من 7.2% إلى 7.9% من الناتج المحلي، وهذا يؤدي بدوره إلى توقع لوصول نسبة الدين في ارتفاع الناتج المحلي إلى 85%.

أشار إلى أنه فيما يخص السياسة الاستباقية للدولة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا، فأن الحكومة المصرية وفرت حزمة مالية بما يعادل 2% من الناتج المحلي وكانت لمساندة كافة القطاعات الموجودة في الاقتصاد وخاصة المتضررة والعمل على الحد من انتشار الفيروس؛ تزامنًا مع الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج داخل الدولة المصرية.