وزير قطاع الاعمال العام: تنفيذ اول كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها
وصرح هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالإقتصاد، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهودها فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج الكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأشار وزير قطاع الأعمال ان تلك الخطوة الهامة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و الشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركى، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحرى، والتأمين، والتخزين.
وعقب السويدي بأن تلك الخطوة الهامة تاتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت اهميته فى ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأكد السويدى انه قد ان الاوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 84% من النتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية. ويأتى هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.
ومن جانبه اكد المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، انه قد ان الاوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك او حصص الى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ.
وفي سياق اخر شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا برئاسة المهندس كريم غنيم عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة)، لنقل تجربة الوزارة
في مجال التحول الرقمي وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة. وقع البروتوكول من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي، وعن الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس شعبة الاقتصاد
الرقمى والتكنولوجيا، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. و أكد الوزير أن البروتوكول يأتي في ضوء تجربة التحول الرقمي الرائدة التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات القابضة والتابعة لها، وما لديها من خبرة فى التعامل مع الشركات العالمية المتخصصة فى برامج تخطيط موارد المؤسسات واختيار أفضلهم من حيث المواصفات الفنية المناسبة لمختلف القطاعات، كما لها القدرة التفاوضية للحصول على أقل الأسعار التي تناسب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد " ERP" للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي يبدأ من 999 جنيه مصري شامل الضرائب وذلك بتكنولوجيا
من شركة "مايكروسوفت" وبدعم من متكاملي الخدمات شركة "فايبر مصر"، حيث تعد هذه الخدمة هي الأرخص حيث لا تحتوي على أي مصاريف إضافية وتشمل دعم فني كامل.
هذا وستستفيد كل الشركات المشتركة في برنامج التحول الرقمي من خدمات "الكتالوج الإلكتروني" الذي قد أعلنت عنه الوزارة مجانًا، مما يتيح تحديث بيانات منتجاتهم ومدخلاتها بصورة أوتوماتيكية ونقلها إلى قواعد البيانات بالكتالوج الإلكتروني بصورة دورية بدون أي مجهود أو تكلفة.
