750 مليون جنيه حصيلة جمارك إسكندريه عن سيارات وقطع غيار قيمتها 3.1مليار فى أبريل.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 60 مليونا و 832 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 321 مليونا و 495 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 72 مليونا و 884 ألف جنيه ، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات بحوالى 455 مليون و 211 ألف جنيه .
كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 842 مليون و 410 ألف جنيه .
وخلال أبريل 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1033 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 672 مليون و 489 ألف جنيه .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 46 مليون و 502 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 100 مليونا و 683 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 147 مليون و 186 ألف جنيه .
كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 53 مليونا و 731 ألف جنيه .
كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 578 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل 2020 بقيمة بلغت 721 مليون و 123 ألفا جنيه .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 16 مليونا و 242 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 68 مليونا و 957 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 85 مليون و 199 ألف جنيه
و الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 15 مليون و 681 ألف جنيه .
وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل لعام 2020 حوالى 3 مليار و 144 مليون جنيه .
ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أبريل 2020 حوالى 749 مليون و 412 ألف جنيه .
كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر أبريل 2020 حوالى 911 مليونا و 823 ألف جنيه .
وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.