الكويت: 19.3 مليار دينار العجز المحتمل لموازنة الدولة 2020/2021
وكانت السنة المالية الماضية 2019/ 2020 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2020 أدنى بنحو 72.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 107.2 ملايين دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليارات دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 19.3 مليار دينار، ولكن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.
