وزير المالية: مصر ثانى أعلى دولة بالشرق الأوسط.. فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥؛ بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها ٧ تقارير،.

ولفت إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار.

أضاف الوزير أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى ٤٣ نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ ٤٥ نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ ٢٢ نقطة، ولتصبح ثانى أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب.

وأوضح أن مؤشر «المشاركة المجتمعية» لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام ٢٠١٩ إلى ١٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.

أشار إلى أن مصر ارتفعت ٤ درجات في الترتيب العالمى لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى ٦١ من بين ١١٧ شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية «IBP» كل عامين، مقارنة بالمرتبة ٦٥ في تقرير عام ٢٠١٧.