عمرو غلاب: توسيع دائرة الخدمات المصرفية بالهواتف فى ظل قانون البنوك الجديد خطوة جيدة

رأي النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب،  ضرورة الاستفادة من أزمة كورونا علي  جميع المستويات والمجالات، بحيث تتحول المحنة لمنحة، وخاصة علي مستوي  الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك المصرية، وأن تكون أكثر سهولة ويسر من خلال الهواتف المحمولة وتقليل العمليات داخل الأروقة والجدران، وهو الأمر الذي يحقق  نتائج إيجابية لصالح المنظومة المصرفية بالشارع المصري

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم النموذج الأفضل والأحسن فى التعاطي مع أزمة كورونا، بحيث تستهدف صحة وسلامة المواطن بالمقام الأول والأخير، بجانب العديد من الإجراءات التى تستهدف المرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات والخسائر علي كافة المستويات.
ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن مبادرات البنك المركزي كانت حاضرة بقوة بما يدعم القطاعات الإقتصادية والصناعية، وهو الأمرالذي سلط الأضواء علي ما يقدم من البنوك من خدمات مصرفية مختلفة لكافة القطاعات والمواطنين، ومن ثم الضرورة الإيجابية فى أن تشملها العديد من التسهيلات والتيسيرات عبر الهواتف المحمولة لدي جميع العملاء قائلا:" توسيع الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة ضرورة مهمة".
وأكد غلاب علي أن التوسع فى هذه الخدمات من شأنه أن تكون نتائجها إيجابية علي حجم التعاملات،والمنظومة ككل، خاصة فى ظل قانون البنوك الجديد والذي تمت مناقشته بالبرلمان وينتظر المناقشة النهائية بالجلسة العامة، ومن الضروري أن يكون فى أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة الجارية.
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن هذا القانون من شأنه تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ودوره أيضا فى منع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتداول العملات الرقمية.