خبير تشريعات اقتصادية يكشف جهود الدولة في مساعدة مستثمري قطاع السياحة

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قطاع السياحة من أهم قطاعات الدخل والناتج القومي ومن الصناعات كثيفة العمالة من الشعب المصري.

أضاف "سعيد"، في لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن هناك رأس مال كبير مُستثمر في المنشآت السياحية وفي المدن السياحة في مصر، لافتًا إلى أن ما يمر به القطاع هو حالة توقف مؤقتة لحين انحسار فيروس كورونا المستجد.

أكد سعيد، أن الدولة ساعدت مستثمري قطاع السياحة بتوفير حوافز وقروض ميسرة لدفع رواتب العمالة وإجراء تطوير في المنشات السياحية، على أن يتم سداد هذه القروض لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من سداد الضريبة العقارية لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أن الدولة هدفها حماية كل المواطنين سواء عمالة غير منتظمة أو منتظمة.

أشار سعيد، إلى أنه يجب على المنشآت السياحية التي تسعى لاستغلال هذه الفرصة في إجراء أعمال صيانة وتطوير الحرص على التباعد بين العمال واتخاذ التدابير الاحترازية والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة.

لفت خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أنه من حق المنشآت السياحية والفنادق استغلال الأوقات الحالية سواء في تطوير وتدريب العامل أو تطوير المباني والفنادق.