12 سؤال وجواب حول التمويل متناهي الصغر
*ما هو التمويل متناهي الصغر؟
يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري.
وأجاز القانون زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويا، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً.
ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات محدودة القيمة.
*متى بدأ التنظيم التشريعي لنشاط التمويل متناهي الصغر فى مصر وما التشريع الذى ينظمه؟
في 13 نوفمبر 2014 صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لمعاييرموحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التي حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط.
*متى تم تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وما هي اختصاصاته؟
تأسس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015 تنفيذا للقانون 141 لسنة 2014. وتم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد في 16/9/2015. وتتضمن اختصاصات الاتحاد تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة للنشاط، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتبني مبادرات دعم صناعة التمويل متناهي الصغر بوجه عام.
*ما هي الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها؟
منذ إنشاء الاتحاد كانت له رؤية واضحة تلخصت في بناء قطاع للتمويل متناهي الصغر يطبق أفضل الممارسات العالمية في مصر، ويساهم في مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الادماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم، ويدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
*من هم أعضاء الاتحاد؟
يضم الاتحاد عدد 964 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وعدد 11 شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد 9 بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، بالإضافة الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
*ما هي النتائج التي حققتها صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة الأخيرة؟
ارتفعت قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر الإجمالية في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2019 من 6.4 مليار جنيه إلى 26.2 مليار جنيه بمعدل نمو 400% محققة طفرة غير مسبوقة، كما زادت قاعدة المستفيدين من 2 مليون مستفيد إلى 3.5 مليون مستفيد بمعدل نمو يبلغ 170% بإضافة 1.5 مليون عميل جديد. وقد كان لتوفير التمويل من البنوك المصرية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها لإعادة ضخها للمستفيدين، نتيجة مبادرة البنك المركزي في مايو 2017 أكبر الأثر في تحقيق هذه المعدلات، وكذلك برامج بناء القدرات والتدريب التخصصي التي وفرها الاتحاد في جميع المحافظات بدعم من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف التمويل متناهي الصغر الفئات الأقل دخلاً والتي تعول الأسر الفقيرة، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول نسبة تصل إلى حوالي 30% من الأسر الأشد فقراً في مصر، حيث تمثل نسبة العميلات من النساء 65.13% من إجمالي عملاء التمويل متناهي الصغر بمصر، بينما تمثل قيمة التمويل المقدمة للنساء نسبة 48.8% من اجمالي قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر.
ومن حيث نوعية المشروعات متناهية الصغر الممولة، يمثل النشاط التجاري نسبة 64.25% من إجمالي المستفيدين، ثم يأتي بعده النشاط الزراعي بنسبة 14.87%، ثم النشاط الخدمي بنسبة 13.97% من اجمالي عدد المستفيدين، ثم النشاط الانتاجي بنسبة 6.91%، وهو ما يشير لأهمية التركيز على الدعم الفني للمشروعات متناهية الصغر خاصة في الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية.
*كيف تعاملت الجهات المختصة في مجال التمويل متناهي الصغر مع الأزمة الراهنة؟
منذ اللحظات الأولى للأزمة الراهنة، تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمتابعة كافة التطورات وإمكانية مساندة طرفي التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة في المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دوري في 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الاجراءات.
*لماذا لم يتم تأجيل أقساط القروض متناهية الصغر لمدة 6 أشهر ؟
يجب على مستفيدي التمويل متناهي الصغر الأخذ في الاعتبار بأن الجهات التي يحصلون منها على التمويل لا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري وبالتالي لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها ومن ضمنها قراره فيما يخص تأجيل قيمة أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وإنما تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ولمتطلبات العضوية بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
*لماذا لم تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر؟
تواصل الاتحاد منذ بداية الأزمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الإسراع بإصدار عدد من التدابير الاحترازية تهدف إلي:
التيسير والتخفيف على العملاء المتضررين، وضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من سداد تكلفة تقديم الخدمة الأساسية بما في ذلك مرتبات ما يقرب من 50 ألف موظف في جميع محافظات مصر، وسداد التزاماتها للبنوك الممولة، والمحافظة على مصالح البنوك الممولة لهذه الجمعيات والمؤسسات والشركات بتسهيلات تقدر بحوالي عشرين مليار جنيه وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي.
*هل تطبق جميع مؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر تلك الاجراءات المعلن عنها؟
بالفعل بدأت جمعيات ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر تنفيذ تلك الإجراءات الصادرة في 29 مارس 2020 اعتبارا من نهاية مارس 2020.
*لكن بعض الموظفين يتواصلون مع العملاء للحصول على الأقساط المستحقة عن شهر مارس وابريل ولا يوجد تطبيق لمثل هذه الاجراءات؟
إذا واجه العملاء مثل هذه الممارسات فعليهم بالتواصل مباشرةً مع المركز الرئيسي أو الفرع للجمعية أو الشركة وفي حالة عدم التوصل لأي حلول مقبولة، فإنه ينبغي على العميل التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من خلال وسائل التواصل الرسمية، ومن خلال الخط الساخن للاتحاد 16958.
*هناك حملة من بعض المتضررين تطالب بعدم سداد الأقساط المستحقة لعدم استقرار الأوضاع الراهنة؟
ينبغي علينا أن نعي أنه ينبغي على العميل سداد قيمة قسط التمويل في حال قدرته على ذلك، لاسيما أن أغلب العملاء لم تتضرر أنشطتها مطلقا أو لم تغلق أنشطتها بالكامل وإنما يمارسونها خلال ساعات النهار قبل بدء حظر التجوال. أما فيما يخص العملاء المتضررين فإنه ينبغي عليهم التوجه لفروع الجمعية/المؤسسة أو الشركة للاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة بموجب القرارات السابق ذكرها.
