صيادلة القليوبية : قرار تسعير مستلزمات وقاية كورونا يحتاج بنود لحماية الصيدلي
تراه إيجابيا في ظل تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة والحكومة والمجتمع المدني في مواجهة ازمة فيروس كورونا ولمواجهة مافيا التلاعب اسعار هذه المستلزمات والتي أضرت بالصيادلة والشركات الملتزمه
أضاف ثابت في تصريحات صحفية اليوم ان القرار يحتاج إلى إصدار مجموعة من البنود التوضيحية للمواطنين والصيادلة وأصحاب المصانع والشركات بهدف حماية الصيدلي والشركات من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد من خلال توضيح كيفية تعامل الصيادلة الذين اشتروا المستلزمات الطبية من شركات مرخصة ومسجلة ولديهم فواتير ضريبية لكن بأسعار تفوق المعلنة بقرار رئيس الوزراء
وشدد ثابت علي ضرورة ان تشن الحكومة حملات علي مروجي وبائعي المستلزمات الطبية الجائلين وفي الأسواق الشعبية والذين ينتشرون في في امكان كثيرة في ربوع الجمهورية وخاصة في القاهرة والذين يعرضون المواطنين للخطر لبيعهم سلع وكمامات ومستلزمات مجهولة المصدر وغير معقمه ومعاد تدوير ها من القمامه والنفايات وهو ماينذر بكارثة تتطلب تدخل وحل عاجل لمواجهتها في ظل العمل علي مواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا لابد من بيعها وتداولها فى الأماكن المرخص لها مثل الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية وليس بالأسواق والبائعين فى الشوارع بالإضافة إلى الإعلان عن عقوبة للمصنعين الذين يبيعون المستلزمات لغير المختصين.
وطالب بكري سعيد وكيل النقابة بالقليوبية الحكومة بدعم الصيادلة والوقوف معهم من خلال إعلان قائمة بالشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية والكحول والكمامات خاصة أن كثيرا ما يتم اكتشاف عدم صحة الترخيص لشركات عاملة بالمستلزمات مما يعرض الصيدلى للمسئولية والمحاسبة القانونية في ظل القانون الجديد
واهاب بكري بالحكومة ورئيس الوزراء بضرورة إعلان أماكن بيع المستلزمات بالأسعار التى حددها مجلس الوزراء، ليتعامل معها الصيادلة، بجانب توضيح منافذ بيع المستلزمات الطبية للمواطنين مثل الصيدليات خاصة أن الكمامات تستخدم للوقاية من الأمراض بشكل عام وليس من فيروس كورونا فقط مما يعنى أن شراء كمامات من الشوارع قد يعرض المواطنين للكثير من الأمراض
كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد اصدر ، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
