بالأسماء . تفاصيل غلق 12 منشأة تعليمية غير مرخصة ببنى سويف
وأشار محافظ بني سويف إلى تواصله مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن وجود بعض المراكز العلمية الوهمية بالمحافظة تًدعى منح شهادات تعليمية معتمدة من الوزارة أو بعض الجامعات المصرية ،والتي تقوم بمنح شهادات لخريجين غير مؤهلين للعمل في تلك المجالات ترتب عليه بعض الأضرار خاصة في المجال الطبي
واستجابت وزارة التعليم العالي والتي قامت بتوجيه لجنة الضبطية القضائية من الوزارة لزيارة عدد من المنشآت التعليمية العاملة من أكاديميات ومراكزعلمية بالمحافظة للتأكد من قانونية أوضاعها واستيفاؤها للاشتراطات المطلوبة،وقد أسفر مرور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة عن توصيات بغلق 12 كيان وهمي تحت مسمى أكاديمية أو ومركز علمي.
وتم غلق كلا من أكاديمية مصر للتدريب المتقدم وعنوانها شارع الكوبري الجديد مدينة الواسطى والمستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب ومقرها أرض الحرية أمام مدرسة الفنية مدينة بني سويف و أكاديمية 6 أكتوبر وعنوانها 2 شارع مصطفى كامل أمام قصر الثقافة مدينة بني سويف وأكاديمية ابن رشد وعنوانها 49 شارع أحمد عرابي برج جاردينا مدينة بني سويف.
والأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقا ( الأكاديمية المصرية للتدريب حاليا) بشارع عبد السلام عارف أمام أبراج الأوقاف والأكاديمية الوطنية وعنوانها برج خفاجي بجوار بنك كريدي أجريكول بمدينة بني سويف وأكاديمية yes) ) ومقرها أرض الحرية خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف ومركز كمبردج فرغلي ومقره أرض الحرية خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف وأكاديمية النيل ومقرها أرض الحرية برج زيزينيا بجوار بنك التنمية بمدينة بني سويف.
والمركز العلمي ومقره 38 شارع بورسعيد أرض المحلج بمدينة بني سويفOne world academy . ومقرها شارع أحمد عرابي أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف والنور فيوتشر أكاديمي ومقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثاني بمدينة بني سويف.
وشدد محافظ بني سويف على أهمية توعوية الطلاب والشباب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع للجهات المختصة والمعنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ،للاستفسارعن الجامعات والكيانات غير المعروفة والمعتمدة لهم،مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية ،الالتزام فقط بالجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهات الرسمية بالدولة، وذلك حفاظًا على صالح الطلاب وأولياء الأمور ولضمان عدم التلاعب بهم.