خبير لوائح يقدم مقترحا للجنة الخماسية لحل أزمة الرباعى الأجنبى
ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.
وتضمنت اللائحة السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.
كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.
وقال فضل الله، أنه يجب فسخ التعاقد بين اللاعب المحترف وناديه بشكل ودى، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين وديا ودون الدخول في نزاعات.
وأضاف خبير اللوائح: أن النادى يجب أن يعقد جلسة مع لاعبيه الزائدون عن العدد الموصي به بعد قرار تقليص المحترفين، وأن يشرح له فى جو ودي الأسباب التى دعته لقرار انهاء التعاقد حتى يستوعب اللاعب المحترف رغبة ناديه فى فسخ التعاقد وديا، وإذا لم يقتنع اللاعب بضرورة فسخ التعاقد أو يرضى بالحلول التي طرحها عليه ناديه، فمن حقه وفقا للائحة شكوى النادى فى اللجوء للفيفا والمحكمة الرياضية للحصول على مستحقاته".
واكد فضل الله، أن اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة اللاعب وناديه، هو الجهة المسئولية عن تنظيم شئون المسابقة، ولا يحق للأندية مطالبة الاتحاد بتحمل قيمة فسخ التعاقد مع لاعبيها.
وأوصى فضل الله بضرورة اتخاذ مثل هكذا قرارات بالتنسيق مع الأندية المشاركة في المسابقة وعدم الانفراد بها حتى لا يضع الأندية في ورطة".
وقدم فضل الله مقترحا جاء كالتالي:
"على اتحاد الكرة اعفاء كل الصفقات التي أبرمتها الأندية قبل الصيف الماضى، من تطبيق لائحة تقليص اللاعبين الأجانب فى الدورى حتى يتلاشى الصدام مع الأندية التى تضم أكثر من ثلاثة اجانب.
وتابع فضل الله:" الأندية ليس لها ذنب أن تتحمل قيمة فسخ عقود اللاعبين، وليس لديها طاقة للتمادي في إجراءات التقاضي حال شكوى اللاعبين ضد أنديتهم في الفيفا والمحكمة الرياضية، وبالتالي كان يجب على اتحاد الكرة وقت اتخاذ القرار أن يمنع صفقات جديدة للاعبين الأجانب والعرب في الدوري إلا بنظام الاستبدال".
