رغم تراجع الأسعار عالمياً..الدولة تدعم مزارعي القمح بـ700 جنيه للاردب
وقال مجدي ملك عضو مجلس النواب , ورئيس لجنه تقصي حقائق القمح السابق, ان موسم القمح هذا العام مبشر ولن يقل عن مستويات العام الماضي, لافتاً الي هناك مخزون استراتيجي من القمح يصل لـ 3 اشهر الام الذي يجعل هناك استقرار كبيرة في امدادت المخابز لانتاج الخبز البلدي المدعم .
اوضح ان قيام الدولة بزيادة سعر التوريد امرجيد للغاية, لدعم الفلاحيين في ظل الظروف الحالية , بالرغم من تراجع سعر الدولار والاسعار العالمية للقمح , مؤكداً ان الدولة تبعث رسائل اطمئنان للمواطنين بتوافر السلع الاسترايجية خاصة القمح اضافة الي غالبية السلع الاخر الامر الذي يتطلب من المواطنين عدم التكالب علي الشراء .
من جانبه قال قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن موسم القمح، هذا العام سيكون الأعلى إنتاجية للقمح المصري لعدة اسباب منها زيادة المساحات المزروعة من القمح حيث وصلت المساحات- حسب تصريحات وزارة الزراعة- لأول مرة إلى 3 ملايين و402 ألف و648 فدانًا ,اضافة الي ان مصر من أعلى الدول على مستوى العالم في مستوى إنتاحية الوحدة المنزرعة من القمح، وتحتلّ المركز الخامس عالميًّا في هذا المجال بما تتميز به من مناخ مناسب يعطي الحبوب الفرصة للتكوين والامتلاء الأمثل، ومن المتوقع أن تزيد متوسط إنتاجية الفدان، هذا العام، على 18 إردبًّا.
واوضح انه يتم زراعة أصناف قمح عالية الإنتاجية ومقاوِمة للأمراض في ظل الظروف المناخية المصرية مع تنوع الأصناف المزروعة حتى لا تعم الأضرار في حالة الإصابة, فصلاً عن خلو هذا الموسم من أمراض الصدأ والأمراض الأخرى، وقد أسهم في ذلك سقوط الأمطار بغزارة في فترة طرد السنابل لمعظم الزراعات. ورغم تضرر بعض المحاصيل من جراء الرقاد الذي نتج عن هبوب الرياح والأمطار في وقت واحد، فإن الأضرار لا تتعدى 2% في إنتاجية المساحات التي تضررت.
ولفت نقيب الفلاحيين , الي انتشار طرق الزراعة الحديثة، والتي تزيد الإنتاجية (كالزراعة على مصاطب والزراعة المزدوجة بتحميل القمح على بعض الخضراوات كالطماطم) استخدام الآلات الحديثة في الزراعة والحصاد والدريس، والتي تقلل نسبة الفاقد، بالإضافة إلى التخزين الجيد باستخدام الصوامع الحديثة والشون المتطورة، والتي تقلل نسبة الهدر.
وأضاف أبو صدام أن إعلان الحكومة عن نيتها تسلُّم الأقماح من المزارعين بسعر 700 جنيه لإردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزيادة خمسة عشر جنيهًا على أسعار الموسم الماضي رغم تدني الأسعار العالمية للقمح سوف يحفز المزارعين لتسليم القمح للحكومة ويشجع على زيادة مساحات زراعة القمح في العام المقبل.
وأكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح، مطالبًا بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة المحاصيل الأساسية، وخاصة الأقماح حفاظًا على الاستمرار في زراعته وزيادة المساحات المزروعة منه، مع ضرورة دعم مزارعي الأقماح، خاصة أن القمح من أهم المحاصيل الزراعية لمصر، حيث يعتمد عليه اعتماد أساسي في إنتاج رغيف الخبز، كما أن التبن الناتج من درس الأقماح يعتبر المكون الأساسي للأعلاف الحيوانية والأسمدة العضوية الزراعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية, جهودها استعداداً لموسم توريد القمح المحلي ,حيث تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي، خلال الموسم الذى سيبدأ في منتصف إبريل المقبل، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتحديد المساحات المنزرعة بالقمح بنحو 3.3 مليون طن سيتم تدقيقها في الفترة المقبلة.
وأشارت الوزارة الي انه لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.5 مليون طن تابعة للشركة القابضة للصوامع و975 ألفا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي تعد نقلة موضوعية للتعامل مع القمح وتخزينيه .
واكدت ان هذا يمثل نقلة نوعية في التعامل مع القمح وتخزينه حيث كانت نسبة الفاقد في المخزون المكشوف من القمح قبل إنشاء مشروع الصوامع تتراوح ما بين 10-15 %، مشددا على أن هذه النقلة في هذا المشروع ساهمت في حفظ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في صوامع وليس في "شون" مكشوفة.
واشارت الي زيادة المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.
وشهدت الطاقات التخزينية للشركة القابضة للصوامع التابعة للوزارة تطوراً كبيراً , حيث كان لديها 12 صومعة في 2016 تضاعفت لـ 40 صومعة العام الماضي علي مستوي الجمهورية .
