رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالصحفيين يوضح تفاصيل صعوبة توفير تحليل كورونا بالنقابة
وأضاف عبدالمجيد في بيان له اليوم، أنه مع تكرار ذلك، وجب توضيح الأتي:
اقدر حالة القلق، لكن الصحفي يفترض فيه، التفكير في المقترح قبل طرحه، والإلمام بالمعلومات، لأن دوره نقل الحقائق للجمهور، لذا وجب توضيح الأتي:
١- برتوكول منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، حددت الحالات التي يجرى لها التحليل، وهم العائدون من الخارج لاحتمال اصابتهم، والمشتبه في إصابتهم من خلال أعراض، والمخالطين لحالات ثَبت إصابتها، وليس تحليل عشوائي لجميع المواطنين، لن يجرى تحليل ل ١٠٠ مليون لا يوجد قدرة لأي دولة مالية أو فنية خاصة إذا علمت أن كلفة المسحة الواحدة ١٥٠٠ جنية.
٢- ما طالب به بعض الزملاء، يمثل خطر كبير على الزملاء وأسرهم، لأن معنى أن تجري تحليل في النقابة، أن ينتقل الزملاء وأسرهم للنقابة ويتجمعوا بها، وهذا يعرضهم للإصابة اذا كان بين المتواجدين مصاب.
٣- إذا سحبنا عينه من فرد، وهو سليم في هذه اللحظة، ماذا يضمن أنه لن يصاب وهو في طريق العودة لبيته، الأصل أن يجرى التحليل لمن لديه أعراض وليس الشخص السليم، وإلا سنجري التحليل كل يوم للاطمئنان!!
٤- إذا كان هناك حالة اشتباه، الأولى بنا أن نساعدها بإرسال فريق طبي لها للمنزل ونقلها وفق إجراءات الوقاية المتبعة، واتباع الإجراءات الوقائية بعزل المخالطين والتحليل لهم، وهذا ما أقدمه فعلًا لمن يطلب العون لشعوره بأعراض ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأعراض المعلنة.
٥- حالة الاشتباه نساعدها، لكن خطأ أن تدخل النقابة، لأن معنى دخول حالة ثبت اصابتها إلى المبنى، سيتم ادخال كل المتواجدين بالنقابة في هذا اليوم الحجر الصحي، وتغلق النقابة للتعقيم، وتتعطل مصالح الزملاء.
٦- الأصل أن يحد الزملاء وأسرهم من الحركة، ويتخذون إجراءات احترازية، وجلوس الأسر داخل المنزل، وليس الخروج لإجراء تحليل، فيتم اصابتهم وهم عائدون!!
٧- نقابة الأطباء نفسها، وأعضائها في ساحة المعركة لم تطالب بذلك، لأنه غير منطقي، وغير مجدي، التحليل فقط للمشتبه به، أو المخالط لحالات إصابة، وفي حالات الأوبة، الدولة دورها حماية الجميع على قدم المساواة، فلا نطالب بأمور غير منطقية، ضررها أكثر من نفعها.
ووجه عبدالمجيد رسالة للصحفيين قائلا: "في النهاية في خدمة أي زميل أو أسرته أو أي مواطن مصري لديه أعراض، إصابة سأعمل فورًا على الاتصال بالوزارة والجهات المعنية، لارسال طاقم طبي إلى بيته لاصطحابه للمستشفى باجراءات وقاية تحول دون نقل العدوى إن ثبت إصابته، وتقديم ما يلزم من رعاية له".