إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا.. وتأجيلها للمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢
قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع،
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كماوافق وزير المالية على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام؛ تشجيعًا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام.
وأوضح أن ذلك يأتي فى ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة الإجرءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, وجاء ذلك عقب دعوة مصلحة الضرائب المصرية للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية من خلال التوجه للمأموريات التابعين لها بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الإعتبارية، وذلك حرصًا على سلامتهم،وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضًا، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
