المساهمون فى اسكان الكوكاكولا ينظمون وقفة للمطالبة المحافظ بحل المشكلة بالصور

نظم اعضاء اتحاد اسكان ارض الكوكاكولا المساهمين في بناء وحدات سكنية  وقفة داخل ارض المصنع  لمطالبة المحافظ بسرعة انهاء المشكلة والموافقة على اعطاء ترخيص بناء للارض وحل المشكلة مع شركة  معمار الصعيد وجمعية اسكان المعاقين المتعاقدين بالبناء  على خلفية تاخرهما في بناء الوحدات السكنية التي تعاقدوا عليها منذ عام 2007 بحجة رفض المحافظة اصدار تراخيص للارض  وطالبوا الرئيس السيسي والمحافظ  بالتدخل لانقاذ اكثر من 500 اسرة  حاجزين لذلك المشروع الذي لم يرى النور حتى الان ومازالت الارض فضاء بعد هدم المصنع وقيام المحافظ السابق اللواء جمال نور الدين بتحويل الارض لجراج مجانى.

وقال عبدالرحمن الشحات أحد الحاجزين لمشروع المعاقين " باننا خدعنا حيث تم توقيع عقود مع العلم بان الارض لم يتم تغييرها من شركة للمياه الغازية الى مشروع سكني حيث طرح للاسكان قبل تغيير تخصيص الارض مؤكدا انهم ليسوا ملزمين بتغيير النشاط والمبالغ التي تم تحصيلها من البعض كتبرعات للمحافظة من اجل الموافقة غير ملزمه مشيرا الى أن التعاقد حدد مدة سنتين وقد مر اكثر من عشرة سنوات ولم يتم تنفيذي اي شيء من هذا التعاقد كما أنه لايجد اي شفافية بخصوص الاموال المودعه بالبنوك وطالب اللواء عصام سعد المحافظ الجديد بالتدخل وانقاذ اكثر من 500 اسرة باعوا كل ما يمتلكون من اجل الحصول على شقة ومن بينهم من استدان من البنوك ومهدد بدخول السجون بسبب عدم القدرة على السداد.

واضاف رضا حسين " قمنا بالدفع للاسهم وحتى الان لم يتم البناء بحجة رفض المحافظة اعطاء ترخيص للارض متسائلا ما هو ذنب المساهمين في ذلك واذا كانت الارض مخصصة كشركة مياه غازية فقد تم هدم المصنع وتحول الى ارض فضاء وتم نقل كافة المعدات للمصنع الجديد بعرب العوامر مطالبا المحافظ الجديد بحل المشكلة بين تلك الشركات والمحافظة وطالب الرئيس السيسي بالتدخل وحل المشكلة رحمة بالمساهمين الذين باعوا كل ما يملكون من اجل الحصول على وحدة سكنية لمواجهة غلاء ارتفاع الايجارات في أسيوط.

الجدير بالذكر أنه ترجع مشكلة ارض مصنع الكوكاكولا منذ عام 2007 حيث قامت شركة الكوكاكولا ببيع المصنع لاحد المستثمرين والذي تحايل على الدولة وتقدم بطلب بانشاء مصنع للتوسع في النشاط على ارض املاك الدولة بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بأبنوب حيث أخذ الارض بالمجان ثم فاجأ الجميع بتدمير المصنع القديم ونقل معدات المصنع القديم الى الجديد وبيع ارض المصنع لاحد المستثمرين والذي باعه لاحد الجمعيات المتخصصة في الاسكان للبدء في تحويله الى مباني سكنية الامر الذي جعل اللواء نبيل العزبي المحافظ الاسبق يتصدى للشركة ويطالبها بحق الدولة خاصة بعد مخالفتها شروط البيع وجاءت ثورة 25 يناير ورحل العزبي ثم توالى المحافظين والذين تصدوا للمشترى ولشركة الكوكاكولا فقام مشتري المصنع برفع دعوى قضائية في القضاء الاداري بالدائرة 53 " بمجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح رخصة بناء لارض المصنع و صدر تقرير من مفوض الدولة باحقيته وتم تحويل القضية لجلسة محكمة سوف تنظر القضية قريبا ومازال الصراع مستمر بين المحافظة والمشتري وضاع بين الاثنين المواطنين المساهمين في هذا المشروع والذين كانوا لا يعلمون شيء عن وجود عوار بعقد البيع الذي يشترط موافقة المحافظة على تغيير نشاط الارض.

وكان المستشار القانونى للمحافظة قد أفتى بأنه طبقا للقانون 119لسنة 2008 بتنظيم أعمال البناء والهدم والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري يستلزم لتغيير استخدام الأرض لمنطقة ما أو جزء منها أو مبنى بذاته موافقة كل من المحافظ المختص والمجلس الأعلى للتخطيط وحيث أن مجلس المحافظين في أكتوبر2010 قرر صراحة ضرورة موافقة السلطة المختصة على تحويل النشاط وسداد الرسوم المطلوبة لتغييره وقرر صراحة أيضاً عدم الموافقة على أية استخدام لأراضي شركات قطاع الاعمال العام أو تغيير نشاطها إلا بموافقة الهيئة كما أقرت فتوى المستشار القانونى لوزارة الاستثمار فى أبريل 2013 ضرورة حصول شركة كوكاكولا على موافقة كلاً من محافظة أسيوط وهيئة التخطيط العمرانى لتغيير النشاط توقف العمل بارض المصنع بعد أن قام المشتري بازالة المبنى بالكامل وتحول الى أرض فضاء الامر الذي دفعه الى رفع الدعوى سالفة الذكر للتمكن من بناء وحدات سكنية ومازال الصمت سيد الموقف وضاعت احلام المساهمين وغاب المحافظة عن المشهد ولم تستجيب لصرخاتهم المستمرة بالمطالبة بحل المشكلة والزام المشتري لدفع التعويضات للمحافظة .