الوزراء يوافق على ضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر
وينص القرار على الإبقاء على تأشيرة الدخول (المعمول بها حالياً) مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات، يٌسمح فيها للسائح بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يوما في كل مرة، في مقابل تحصيل رسم مقابل خدمات بقيمة 100 دولار، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وتضمن القرار التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية، سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ 25 دولاراً فقط، والموافقة على السماح لعدد 27 جنسية يٌسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي، وذلك بالإضافة إلى الجنسيات المصرّح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية فى منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.
وأشار القرار إلى العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول بحيث تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية على مستوى جميع دول العالم بدون أية استثناءات، وكذا الموافقة على السماح لجميع الأعمار من جميع الجنسيات- حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية – بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة وبحد أقصى سنة – قابلة للتجديد – ووفقاً لما هو مقرر في القانون والذي لم يضع قيوداً على الجنسية أو السن.
كما نصّ على الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية (تأشيرة اضطرارية) وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وذلك للسائحين من كل الدول فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة، شريطة أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
كما اشتمل القرار على منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة "صيّف فى الصعيد" شريطة أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو – يوليو – أغسطس من كل عام
