مؤتمر جماهيرى فى الحرجه ببنى سويف

أكد النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل محافظة بني سويف، وكيل لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب، على تبني الحزب ونوابه، قضايا العماله غير المنتظمة وسن تشريعات وقوانين من شأنها حمايتهم وتكفل توفير العلاج والتأمينات لهم، وقال انه كلف المانات المختصه بالحزب باعداد قاعدة بيانات لهم على مستوى الجمهورية لحصرهم والعمل على توفير الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بالحزب برئاسة توني عثمان، بالتعاون مع أمانة الحزب في مركز ناصر برئاسة الدكتور محمد جنيدي، ورجب حافظ امين العمال والفلاحين بالمركز، اليوم، بقرية الحرجة في مركز ناصر، تحت عنوان " مناقشة قضايا ومشاكل العمال والفلاحين ، بحضور الدكتورة منى عبد الله أمين تنظيم الحزب، والنواب شادية خضير ونهى الحميلي اعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية بالمحافظة، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ومصطفى عياده مساعد وزير القوى العاملة لملف العمالة غير المنتظمة، ومحمد طلعت وكيل وزارة القوى العاملة ببنى سويف، وإبراهيم لطفي الممثل التأميني بوزارة المالية، وعبد الناصر بكر أمين مساعد العمال بالأمانة المركزية للعمال والفلاحين بالحزب، ولفيف من القيادات بالمحافظة.

وأضاف العمده " العامل المؤقت في الزراعة او اي حرفه اخرى لا يقل باي حال من الأحوال عن اي فئة في المجتمع ولا يقل أهمية الطبيب والمهندس والمدرس، فالجميع له دوره في خدمة المجتمع"، متابعا :" نعتبر مؤتمر اليوم هو بداية حقيقة لكل صاحب حاجة، فأنه يعد اول مؤتمر للعمالة غير المنتظمة في مصر، وسيكون الانطلاقه الأولى لمساندتكم.

مضيفا ان العمال والفلاحين هم الأساس في حضورنا ويسعدنا يشرفنا ذلك، حيث أن الدستور المصري ميزهم بنسبة 50% وهو إنصاف وتأكيد على دورهم غير المحدود في المجتمع، ناقلا تحيات المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب ".

وقالت الدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم بامانة محافظة بني سويف جلسنا قرابة 3 اسابيع لعرض مقترحات وتصور لمؤتمر يخدم العمال والفلاحين، ويفيدهم، والبعد عن فكرة ان يكون مؤتمر نظري فقط، وهو ما ظهر عند إقتراحنا على امين المحافظة فكرة تنظيم مؤتمر للعمالة كان رده علينا بضرورة الخروج عن النمطية وأن لا يكون مؤتمرا للتحدث فقط، وإنما محاور ومشاكل لهؤلاء ويخرج بتوصيات، من شأنها تحقيق استفادة حقيقية للعمال والفلاحين".

وتابعت :" تقريبا ثلث عدد سكان مصر من العمال والفلاحين بما يقرب من 29 مليون عاملا، وكان تفكيرنا هو كيفية خدمة هؤلاء وإفادتهم، وليس بمحافظة بني سويف فقط وإنما على مستوى الجمهورية".

وأشار تونى عثمان مستشار الاتحاد العمالي بالصعيد وأمين لجنة العمال والفلاحين في الحزب، خلال كلمته بالمؤتمر، إن العمالة غير المنتظمة تعاني من مشكلات أبرزها عدم وجود تأمين صحي يشملهم أو معاش لهم، إضافة إلى عدد كبير من الأزمات والتي نسعى من خلال الحزب ونوابه على حلها.

وناقش المؤتمر ملف العمالة غير المنتظمة حيث قرر عبد المنعم الجمل إقامة مركز لتدريب العمال على اللحام والتبريد والتكييف، وكل الأعمال التى تساهم على الربح الشريف ببنى سويف على نفقة النقابة العامة للبناء والأخشاب، وإعداد تدريب خاص للعمال وخاصة العمال كثيفة الصناعة كالسيراميك والاسمنت.

وخلال المؤتمر قال محمد طلعت وكيل وزارة القوى العاملة " العماله غير المنتظمة لها حق علينا، فبصورة البطاقة وصورة شخصية، والتسجيل لدينا سيحصل كل عامل فى كل مناسبة سواء عيد العمال او الأضحى أو عيد الفطر المبارك على 500 جنيه، بالإضافة إلى منح الإنجاب، كذلك الرعاية الصحية، او تعويض حالات العجز".

وقال مصطفى عيادة، مساعد وزير القوى العاملة لملف العمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة تمثل فئة ما يزيد عن 60 % من العمالة المصرية، سواء في الزراعة او المقاولات او المحاجر او غيرها، وهو ما ننظر إليه بالنظرة الشمولية، وليس المتخصصة، متابعا :" نحن نكاد نكون الجهة التنفيذية الوحيدة التي تقدم يد العون والعون للعمالة بدون اي مقابل لكن بشروط وضوابط".

وتابع :" لابد من تكاتف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل توضيح حقوق ومسؤوليات العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة متواجدة في كل العالم وليس مصر فقط، إلا أنها تختلف من دولة إلى أخرى".

وأضاف :" توجه الدولة من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الفئة الأولى بالرعاية هي العمالة غير المنتظمة، كذلك تعليمات وزير القوى العاملة بشمول جميع الفئات بدون استثناء وتظافر كافة الجهود التنفيذية لشمول الجميع فإقتصاد مصر يمثل 30% منه من العمالة غير المنتظمة فقط".

وقال ابراهيم لطفى مسؤول ملف التأمين في وزارة الماليه ، " قانون التأمين الإجتماعي الجديد يعد نقلة حقيقة وحضارية لقطاع العمالة غير المنتظمة، فبعد أن كان قطاع غير مهمش أصبح قطاع مثله مثل اي قطاع في الدولة سواء بقانون العجز والشيخوخة وغيرها من المواد التي تكفل حقوقهم.