المشاركون: ضرورة وضع سياسات عامة لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعى فى التعليم

في ختام المؤتمر الاول للتنمية المستدامة

أوصي المشاركون في ختام المؤتمر الاول للتنمية المستدامة ما بين ريادة الأعمال والملكية الفكرية فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 بضرورة وضع سياسات عامة وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعى فى التعليم والبحث العلمى والدعوة لتبنى المنصات الريادية التى تنتجها الأفكار الشبابية الهادفة لتحقيق معطيات التنمية المستدامة وذلك من خلال الرؤى ذات الأبعاد المجتمعية لرؤوس الأموال الخاص داخل جمهورية مصر العربية.

واختتمت فعاليات المؤتمر الذي نظمه المعهد العالي للحاسب الالي وادرة الاعمال بالزرقا بالتعاون مع كلية تجارة جامعة دمياط برئاسة الدكتور عماد عيد وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط وجامعة دمياط ومعهد الدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة امس الاول والذي اقيم علي مدار ثلاثة ايام بفندق اشتيجنبرجر اللسان برأس البر بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والدكتور طارق الحصرى والدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة بدمياط والدكتور مصطفى رضوان مقررا المؤتمر والدكتور عاطف عجور عميد معهد العالي للحاسب الالي بالزرقا وعدد من اساتذة الجامعات المصرية.

و اكد الدكتور عماد عيد رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للحاسب الالي وادارة الاعمال بالزرقا ورئيس المؤتمر انه تم الاتفاق علي 15 توصية وهي الدعوة لتبنى المنصات الريادية التى تنتجها الأفكار الشبابية الهادفة لتحقيق معطيات التنمية المستدامة وذلك من خلال الرؤى ذات الأبعاد المجتمعية لرؤوس الأموال الخاص داخل جمهورية مصر العربية.

ضرورة وضع آليات مجتمعية لدعم مطورى تطبيقات " بلوك شين " فى المجالات المختلفة لتكون حاضنة أعمال متوافقة مع معطيات التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية.

الالتزام بتطبيق المحاسبة الخضراء البيئية وذلك للاسهام بشكل واضح بالمسئوليات والواجبات التى يجب أن تتحملها فى مجال حماية البيئة والمجتمع.

إلزام الشركات المصرية ذات الآثار البيئية الخاصة المدرجة بالبورصة بالافصاح عن أدائها البيئى ضمن تقاريرها المالية ووضع القواعد المنظمة لذلك، إطلاع الهيئات الحكومية ذات الصلة بالبيئة بمتابعة تنفيذ الشركات ذات الحساسية البيئية للقوانين والتشريعات البيئية ؛ ومعاقبة المخالفين على وجه السرعة حتى وإن كانت العقوبة هى سحب تراخيص مزاولة النشاط .

أن تعمل الحكومة فى إطار خطتها للتحول الرقمى على توفير البنية التحتية المناسبة لضمان نجاح الأعمال الريادية، وخاصة خلال المراحل المبكرة من إنشاء المشروع والتي تحتاج لجهود داعمة من الدولة للريادي فضلا عن تقديم مزايا ضريبية تشجع الرياديين على الاستمرارية ونشر ثقافة التفاؤل في مجال الأعمال الريادية.

وضع سياسات عامة وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعى فى التعليم والبحث العلمى.

تبنى آليات للتنظيم والحوكمة بخصوص المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعى والعمل على ضمان خصوصيتها وتحديد عناصرها وحوكمتها وحل قضاياها ووضع أولويات لعمليها تناسب الدولة والمجتمع وتأمين مصادر التمويل العامة والخاصة والأهلية لها تنوع وتعدد المبادرات التى يتبناها البنك المركزى المصرى والبنوك التجارية الخاضعة لمظلته الخاصة بالتوسع في تقديم خدماتها الإقراضية لأصحاب الأعمال الريادية، من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروض، وإعطاء فترات سماح أطول، نظراً لمساهمة تلك المشروعات في استيعاب البطالة وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات.

تبنى الدولة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى الخاصة والاهلية فى ضوء المسئولية المجتمعية تشجيع إقامة المعارض المحلية والدولية المتخصصة بشكل دائم لترويج وتسويق منتجات المشروعات الريادية، وإيجاد المؤسسات التي تقوم بتزويد هذه المشروعات بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية والدول المحتملة لصادرات هذه المشروعات.

التعاون المشترك بين القطاع الحكومى والخاص والاهلى لتمويل جهات استشارية تعمل على تقديم خدمات بتكلفة رمزية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والخدمات الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية التي يحتاجها الرياديون

اعتماد مبادرة لتحفير القطاع الخاص على الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعى وتشجيع إقامة الحاضنات للشركات الناشئة المصرية فى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعى دعما لمعطيات التنمية المستدامة

بناء شراكة فاعلة فى حقل الذكاء الاصطناعى بين القطاعين العام والخاص لدعم إطر ريادة الأعمال تفعيلا أيضا لمعطيات التنمية المستدامة

تنفيذ مشروعات وأنشطة تهدف إلى توعية فئات المجتمع وتثقيفها بمفهوم الذكاء الاصطناعى بوصفة أداة للتنمية القائمة على البعد الانسانى ومبادى حقوق الانسان لتيسير استخدام الذكاء الاصطناعى.

مراجعة التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وخلق بيئة مناسبة تساعد على حفز الإبداع وتشجيع الاختراع

وأخيرا التأكيد على أن التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية هو قمة نجاح المنظومة الاقتصادية والريادية والمجتمعية وهو كان أحد الأهداف الرئيسية للجنة المنظمة للمؤتمر من خلال إبراز مدينة رأس البر بمحافظة دمياط كمنصة جديدة لسياحة المؤتمرات وذلك فى فصل الشتاء ؛ وذلك لما تحتوية من بنية تحتية مؤهلة من فنادق وقاعات مؤتمرات فضلا عن متنفسات طبيعية وموقع فريد لذا ندعو القائمين على سياحة المؤتمرات وضع مدينة رأس البر على خريطة سياحة المؤتمرات آملين من ذلك تحقيق التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية ومن ثم التوافق مع الرؤى الاستراتيجية للتنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية.