مواد البناء تطالب الحكومة إنقاذ صناعة الاسمنت
إذا ما وفرت لها مقومات النجاح اللازمة وساعدتها على النهوض من كبوتها.
وكشف “تامرمجدي” عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على سلعة الأسمنت سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 80 إلى 83 مليون طن في العام الواحد في حين أن الطلب لا يزيد في أقصى التقديرات عن 50 مليون طن، أي أن هناك أكثر من 30 مليون طن فائض عن احتياجات السوق المحلي. وللأسف لا يمكن تصدير هذه الكمية بالكامل للخارج نظرًا لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والشحن والتي لا تمنح مصر ميزة تنافسية مع دول أخرى في المنطقة تقدم نفس السلعة بأسعار اقل.
وطالب "مجدي" بضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت لمجموعة من اللقاءات تناقش الأزمات التي تحيط بالصناعة والاستماع إلى رؤيتهم للحلول الممكنة ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ عبر خطة محددة المعالم والأهداف، فالأسمنت صناعة ترتبط بها وتقوم عليها مئات الصناعات الأخرى التي يعمل بها مئات الآلاف ممن يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد والنمو لذلك لابد أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات التي تحمي بها هذه الصناعة
