عبدالقادر بالإجماع وزارة الرى تتكفل بصيانة أعطال 101 بئر بمركز الفرافرة
وأشار عبدالقادر إلى صدور الموافقة بعد مناقشة الطلب الذى تقدم به للجنة المختصة وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء معلنا نتيجة التصويت بالموافقة ، مؤكداً قيامه بإتخاذ الإجراءات المضادة حفاظاً على حقوق صغار المزارعين من البسطاء رداً على قيام وزارة الرى لقيامها بإلغاء الدعم كاملا عن مزارعى هذه القرى
واوضح البرلمانى، أن القرار يؤثر بصورة سلبية على الأمن القومى لمصر، ومستقبل الزراعة وحياة الأسر بالقري البعيدة والنائية فى الوادى الجديد ، ويعجل بتهجير أهالى تلك المناطق الحدودية التى يمثل تعميرها حماية للأمن القومى للبلاد من الهجمات الخارجية ومزاعم الشر والإرهاب بطول الحدود من جهاتها الأربعة
وتابع ، خلال مناقشته لمسئولى وزارة الرى والموارد المائية، أن الدولة أطلقت مشروع تعمير الفرافرة باعتبارها منطقة الحدود الغربية مع ليبيا، فى مطلع التسعينيات، وقدمت الدولة وقتها حوافز عديدة لحث أبناء المحافظات على تعمير المنطقة، لافتاً أن الدولة وزعت بعض الأراضى بالمجان وأخرى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، كما قامت بحفر الآبار والتزمت بتقديم الدعم اللازم المتمثل فى الحفر وأعمال الصيانة تخفيفا عن كاهل المزارع، وتشجيعا لهم للبدء فى تعمير المناطق الحدودية للبلاد ، وجرى إنشاء نحو ١٨ قرية بالمنطقة.
وأضاف ابن الداخلة ، أن ما قامت به وزارة الرى والموارد المائية، من إلغاء الدعم كاملا فى 2016، كاد أن يتسبب فى هجرة أصحاب تلك الأراضي لما لحق بهم من ركود ومفارقات وعدم مقدرة على تحمل تكاليف الإصلاح والأعطال ومصروفات الوقود لعدم وصول الكهرباء لتلك المناطق ،فضلا عن الكثير من الأعباء، مما اضطر البعض أمام عجزه عن الوفاء بالتزامات الآبار التى يعتمد عليها فى زراعته للمحاصيل المختلفة، لتهجير الحقول، ومحاولة بيعها بأسعار زهيدة وترك المكان
وهو ما اعتبره النائب بمثابة إهدار لفرص التنمية وتعمير الصحراء وقرار خاطئ قد يؤدى إلى كارثة تتحمل خسائرها ونتائجها وزارة الرى، بالمخالفة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أطلق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من سهل بركة بالوادى الجديد، بينما تسعى وزارة الرى لتهجير المنطقة المجاورة لها وهي قري الكفاح من معمريها من أبناء المحافظات الأخرى
وهو ما وجد قبولا لدى أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
