توقيع عقد الإلتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

بحضور وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الإلتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث وقع العقد طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث يمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر 2 وطول أرصفتها 2500 متر، بما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا.

يأتي هذا التوقيع بالتزامن مع تنفيذ أعمال انشاء المحطة على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية وحيث يعتبر هذا العقد هو أول عقد إلتزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين أحدى هيئاتها وشركة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس.

أشار الوزير إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

بالاضافة الى ان هذا المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر² والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كم مما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة نهري / بحري / سككي كما أنه يمكن إستغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.

وأوضح ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.