قانون المعاشات الجديد فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار

اتحاد العمال يؤكد:

شدد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة البناء والاخشاب على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة، لذلك لابد من النظر إلى ملاحظات المخاطب بالقانون بعين الاعتبار لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي والمعاش.

وطالب " الجمل" وسائل الإعلام وهيئة التأمينات والنقابات وكافة الجهات بعمل حملات تعريفية بالقانون الجديد بهدف رفع الوعي بأهمية القانون والتعريف بكافة الحقوق الواردة به.

وأكد حمدي جابر العدوي، خبير التأمينات الاجتماعية، أن من بين امتيازات القانون الجديد هو إنشاء صندوق واحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تديره جهة واحدة، فضلا عن فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات وفي المقابل تحسين وزيادة المعاشات.

وأشار " العدوي" إلى أن التشريع الجديد استحدث أيضا المعاش الإضافي، بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا السارية وخاصة مزايا المستحقين في المعاش.

ولفت إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقوم بحساب الاشتراكات على إجمالي الأجر الشامل الشهري، وليس على الأجر الأساسي كما هم الحال في القوانين الماضية وهو ما يعني زيادة حصيلة الاشتراكات.

وأوضح إبراهيم لطفي، خبير التأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد يغطي كافة فئات المجتمع دون تمييز أو اختلاف، وتحدد عناصر أجر الاشتراك التأميني على الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والوهبة.

وأشار إلى أن القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج العديد من العيوب الواردة في القوانين الأخرى، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال 6 أشهر من إصدار القانون الذي تم بدء العمل به في يناير 2020، ستقوم بتوضيح كافة المواد وكيفية تطبيق كل ما جاء فيه.

وشهدت الدورة التثقيفية، مناقشة نسب الاشتراكات ومستحقي المعاشات، وعناصر الأجر التأميني، وسن الشيخوخة وصولا إلى سن الخامسة والستين عملا بالقانون الجديد، بالإضافة إلى المعاش المبكر.

وأكد المشاركون في الدورة التثقيفية، صياغة عددا من التوصيات والملاحظات حول القانون ومناقشة مدى الحاجة للتعديل في بعض المواد لتلبية طموحات وتطلعات أصحاب المعاشات.