الندوة التثقيفية لعمال مصر تؤكد: قانون التأمينات الجديد "رئة تنفس" للعمالة
أكد " الجمل" أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يحقق الأمان لجميع العاملين لاسيما العمالة غير المنتظمة لما يتضمنه من مواد تقر العديد الحقوق لم تكن موجودة من قبل منبها إلى أن أي قانون قابل للتعديل في حال وجود أي مشكلات أو ملاحظات أثناء التطبيق .
ودعا جموع العاملين للقراءة الجيدة للقانون للتعرف على كافة الحقوق الواردة فيه، ليتمكن كل عامل من معرفة حقوق وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن نقابة البناء والأخشاب، ترحب بأي ملاحظات من العمال في شأن القانون الجديد لعرضها على البرلمان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصرإلى أن أموال التأمينات كانت ضائعة وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمعاشات تبين وجود 88 مليار جنيه لدى وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات وتم الاتفاق على إضافة 160 مليار ونصف مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أنه عملا بالدستور تم في القانون إقرار هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، يكون منوط بها إدارة أموال أصحاب المعاشات وتعظيم الاستفادة منها وحول إشكالية مد السن حتى 65 سنة أشار وهب الله، إلى أن الهدف منها هي استمرار ضخ الأموال في الصندوق، لاسيما في ظل عدم تعيين موظفين جدد، موضحا أنها لن تتم مرة واحدة ولكن على فترة تصل لنحو 12 سنة ليتم الوصول للخروج للمعاش عند 65 سنة.
وأوضح وهب الله، أن من أفضل ما جاء في القانون هو تولي الحكومة مسئولية العمالة غير المنتظمة وكأنها هي صاحبة العمل، حيث تتحمل الحكومة 14% عن العمالة غير المنتظمة .
وأشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن القانون الجديد يمثل أهمية كبيرة للعاملين لما يتضمنه من مميزات لم تكن موجودة من قبل.
فيما أوضح عاطف أبو زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، أن العمالة غير المنتظمة تحققت كافة أحلامها في هذا القانون، لما أقره التشريع من حقوق لهذه العمالة عن طريق الاشتراك في التأمينات والمعاشات مع تحمل الحكومة جزء من نسبة هذا الاشتراك.
من جانبه أشار إبراهيم لطفي خبير التأمينات الاجتماعية إلى أن المعاش المبكر كان عبء على صندوق التأمين الاجتماعي إلا أن القانون الجديد يعمل على وضع حل لهذه المشكلة لاسيما وأن صندوق التأمينات والمعاشات هو المنوط به إدارة أموال أصحاب المعاشات دون الانتظار للحكومة.
