خبير اقتصادي : يجب الضرب بيد من حديد على من يحاول تصفية شركات قطاع الاعمال
وأضاف عبد الرازق ان تطوير شركات قطاع الاعمال العام يساهم في التنمية الشاملة بالدولة ويضيف قيمة الى الاقتصاد الوطني مشيرا الى اهمية اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام خاصة على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج ومصانع الادوية والصناعات الاخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي ان الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من التعديلات الدستورية الخاصة بقطاع الاعمال العام بهدف تطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الادارية بها لحوكمة ضوابط الاداء المهني واداء مجالس ادارتها فضلا عن صياغة اليات لتسويق المنتجات من خلال ادارة مركزية موحدة
وناشد المستشار عمرو عبد الرازق وزير قطاع الاعمال باعادة النظر في الشركات التي تساهم فيها الدولة نحو اعادة هيكلتها والضرب بيد من حديد على من يحاول فيها اتخاذ اجراءات للتصفية بما يهدر المال العام والعمالة والصناعات الجديدة وعلى الاخص الشركات التي تدر العملة الصعبة وتخلق صناعة جديدة مع الاخذ في الاعتبار الدمج بين القطاع العام والقطاع الخاص وضم فواصل الحوكمة وفصل الادارة عن الملكية حتى نقوم بانشاء صناعة والاستعانة بذوى الخبرات في تدوير هذه الشركات للنهوض بها كصناعة جديدة.
كما أشاد المستشار عمرو عبد الرازق وفقا لتوجيهات الرئيس بخلق صناعات جديدة وتطوير الصناعات القديمة وزيادة حصة القطاع الخاص في تلك الشركات وقوفا مع مبادرة البنك المركزي التي تهدف نحو النهوض بالصناعة والتيسير على المصانع والمستثمرين حنى نرجع بوطننا الحبيب الى الصناعة والعملة الصعبة وفرص عمل جديدة وخلق صناعات يحتاج اليها منطقة الوطن العربي في الفترة الحالية خاصة بعد ان اصبحت مصر منطقة جذب استثمارات صناعية وليس العقارية فقط حتى يتم خلق جيل جديد للصناعة واسلوب جديد للصناعات التي لن تجد لها مجالا في الوطن العربي وكانت تذهب للدول الاخرى.
كما أضاف المستشار عمرو عبد الرازق وفقا لخطة الدولة في المرحلة القادمة هي تطوير المناطق الجديدة وخلق صناعات جديدة من خلال شبكة الطرق والموانئ مطالبا وزير قطاع الاعمال بصفته المهيمن على قطاع الاعمال بان يحافظ عليها من خلال خلق كفاءات والا تكون في مهب الريح وفقا لاغراض الشركات القابضة وشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال بما له من خبرة في هذا المجال في ادارة هذا الاستثمار.
