نائب يتدخل لدى مجلس الوزراء لإنقاذ ٥١ مصنع غزل بالمحلة

يعمل بها ١٢٠ ألف عامل

اكثر من ٥١ مصنعا للغزل والنسيج والصباغه بالمحله الكبرى ويعمل به اكثر من ١٢٠ الف عامل متوقفة عن العمل بسبب الروتين والبيروقراطية رغم مبادرةالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتكليف البنك المركزي لأسقاط المديونيات وعودة هذة المصانع للعمل مرة أخرى

تبادل المسئولين بوزارة الصناعة والبترول الاتهامات والضحية العمال الغلابة وذلك بسبب ١٢مليون جنية غرامات وقعتها وزارة البترول على اصحاب المصانع ٠٠مما حدا بالدكتور محمد خليفة نائب المحلة الكبرى للتدخل وإعادة الحياة لهذة المصانع مرة أخرى
اكد النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية انه تدخل لدى كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة وذلك لمناقشة قضية مصانع الغزل والنسيج المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ فترة بمركز ومدينة المحلة الكبرى
والتى يبلغ عددها 51 مصنعا ويبلغ عدد عمال تلك المصانع حوالي 120 الف عامل
خاصة وان مبادرة رئيس الجمهورية تهدف نحو ازالة المعوقات الروتينية وايجاد الحلول الفورية والجذرية لاعادة دخول تلك المصانع الى الخدمة مرة اخرى
اوضح خليفة ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع بذلوا جهودا مضنية لحل الازمة وتم عقد عدة اجتماعات بمقر وزارة الصناعة للتوصل الى حلول من شأنها اعادة تشغيل المصانع والتى تتلخص مشاكلها فى ان تلك المصانع تتعرض لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوى ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل حيث منحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط ( أي وردية واحدة ) و قيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع الأمر الذي أدى إلى تعثرها و تهديدها بالتوقف الكامل ا
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة2015 في شان تلك الغرامة والذى يفيد بمحاسبة تلك المصانع على الاستهلاك الفعلي ولكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس تضرب بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط وطبقت مبدأ خيار وفقوس حيث تقوم بتطبيقه على بعض المصانع وتسقط عنها المديونية بينما المصانع الأخرى تواجه الأمرين إما الاستدانة أو أغلاق المصنع وتسريح العمال .
والغريب فى الأمر ان شركة غاز مصر تفرض تأمين استهلاك يعادل قيمة مسحوبات شهر و لا مانع من ذلك لكن تصر الشركة على تقاضيه في صورة نقــديـــة و تــرفض قبـــول خطاب ضمان بنكي الأمر الذي يعد فيه مخالفة للنظـام العـــام للدولة
أيلولة ملكية وحدة الفلترة و القياس و محطــة تخفيض الضغط لشـركة غــاز مصـر طرف أول بعد انتهاء العقد لأي سبب يعد افتئات على حق ملكية صاحب المصنع طرف ثاني باعتبار أن هذه المعدات و الآلات ملكية خاصة للمصنع مدفوع تكلفتها ( توريد و تنفيذ ) من مال صاحب المصنع. و لم تكتفي شركة غاز مصر بذلك بل تلزم الطرف الثاني المصنع بسداد تكاليف الفك وفقاً لما يقرره الطرف الأول

وتتلخص طلبات مصانع و مصابغ مدينة المحلة الكبرى على النحو الآتــــي :
زيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون إنتظار توفيق أوضاعها والتي تأخذ إجراءات طويلة مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلي .
تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة2015 و الذي ينص على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارا من 1/1/2011 مع إسقاط كل الغرامات المفروضة على تلك المصانع أسوة بما تم العمل بة مع بعض المصانع.
قبول تأمين الاستهلاك بخطاب ضمان بنكي
تؤول ملكية وحدة الفلترة و القياس و محطة تخفيض الضغط لصاحب المصنع "طرف ثاني " و ليس لشركة غاز مصر "طرف أول " و إذا كان الطرف الأول بحاجة إليها يتم تقديرها بمعرفته و يقوم بسداد القيمة إلى الطرف الثاني مع إلزام الطرف الأول بفكها على نفقته و ليس على نفقة المصنع " الطرف الثاني
وأنهى النائب محمد خليفة حديثة لبوابة الجمهورية انه تم التنسيق بين رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة لحل تلك الازمة التى تواجه مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى واعادة تشغيلها فى اقرب وقت ممكن