المشدد ١٥ عاما لموظف ومالك شونة وغرامة ١٥٠ مليون جنيه في قضية فساد القمح
صدر الحكم برئاسة المستشار د حسام جابر وعضوية المستشارين أمجد إمام وخالد قاسم بحضور محمد أشرف العوامري وكيل أول النيابة بأمانة سر عصام حسين .
قالت المحكمة في حيثياتها إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها تتحصل أنه بموجب عقد ايجار في ٢٤ ابريل ٢٠١٦ بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمتهم الثاني سيد عويس تم استئجار شونة الجودي بطريق مصر أسيوط لتشوين القمح المحلي وتضمن العقد أن تكون الحراسة والأقماح التي ستودع بها على مسئوليته وبعدها تم تشوين الاقماح وحرر محضر غلق وتسلم لكميات الاقماح المحلية الواردة موسم ٢٠١٦ .
قام المتهم الأول باستلام كمية قدرها ٢٩.٩٩٢.٤٢٠ طن من القمح بصفته أمين الشونة بالشركة وعضو لجنة الفرز والاستلام ووقع على المحضر إلا أن شيطانه زين له استغلال موقعه الوظيفي وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الاقماح المودعة بالشوكة والمسلمة إليه بحكم عمله وأثناء حضور لجنة الصرف والتسليم الشونة لقيام اعمال الصرف والتسليم تبين وجود عجز ٢٠.٩٣٧.٥٠٠ طن قمح فحرر محضرا بالواقعة ورفض المتهم الاول التوقيع عليه وعرض الامر على النيابة العامة وتم تشكيل لجنة خماسية يرأسها خبير من جهاز الكسب غير المشروع وانتهت في تقريرها إلى وجود العجز في كمية القمح بين ما هو موجود ومثبت بالدفاتر وما هو موجود بالشونة على الطبيعة .
أوضحت المحكمة أنه طبقا للبند الرابع من عقد ايجار الشونة انه في حالة حدوث اَي عجز بالكميات يتم احتساب العجز في الصومعة بالسعر الذي تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وطبقا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية والمنتهي لمحاسبة المخالفين بمبلغ ٣٦٢٦ جنيها وانتهت اللجنة إلى أن قيمة العجز بمبلغ ٧٥ مليون و٩١٩ ألفا و ٣٨٢ جنيها و٢٥٢قرشا .
