رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط تناقش عقد العلاج الطبي و المسئولية الطبية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تسعى دوماً الى دعم الأبحاث والرسائل العلمية التطبيقية والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمستوى البحثي و الأكاديمي للجامعة والاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية وفعلية للمشكلات المجتمعية المختلفة وهو ما يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي والمجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق وذلك لخدمة أفراد المجتمع.

وقد شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة و الحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث محمد أبو العلا عبد الرحيم بعنوان "عقد العلاج الطبي" والذي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداَ بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم و التي ضمت الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ، والدكتور محمد حسين منصور أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عضواَ ، والدكتور أيمن مصطفى محمد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسيوط مشرفاَ وعضواَ.

وأوضح الباحث محمد أبو العلا أن الدراسة تناقش المسئولية المدنية في المجال الطبي تجاه المريض و التزامات الطبيب و المريض و أهم المشكلات التي تنتج عن الخطأ الطبي والجراحي، وكذلك الناتج عن الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة وحق المريض في طلب التعويضات المادية و الحفاظ على سلامة جسد المريض.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن، و التي تضمنت ضرورة وجود أسلوب رقابة فعال ومشترك من نقابة الأطباء و وزارة الصحة يضمن حسن سير عمل المستشفيات عامة وخاصة سواء أكان هذا من حيث التزام بتسعيرة العلاج أم من التحقق من جاهزية و كفاءة العاملين في القطاع الطبي الخاص من أطباء ومساعدين، والتوصية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسجيل جميع الحالات المرضية التي يتم علاجها يومياَ وإنشاء سجل طبي مفتوح في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء الطبية التي تم التأكد منها ومدى وقوعها بشكل يقيني بحيث يكون الأطباء على علم ودراية بها لكي يتجنبوا الوقوع فيها مستقبلاَ، وإلزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات بوضع لوحات توضح حقوق والتزامات كل من المريض والطبيب، و تدريس مادة قانونية خاصة بالمسئولية الطبية و أخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات المصرية لكي يكونوا على بينة من أمرهم بجسامة المسئولية الملقاة على عاتقهم، و كذلك التوصية بضرورة وضع قانون خاص ينظم المسئولية المدنية للأطباء بحيث يخضع بموجبه الأطباء لقواعد موحدة تحكم مسئوليتهم المدنية، وضرورة وضع قواعد تحدد مسئولية الطبيب في حالة ما إذا كان الطبيب مالكا للمستشفى وحالة المستشفى الذي يتعهد للمريض بتقديم الرعاية الطبية.