"التوعية بخطورة التطورات الاقليمية على الأمن القومي" في ندوة بإعلام بورسعيد
عقد مركز إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بالتعاون مع مديرية الزراعة تحت عنوان "التطورات الإقليمية و تحديات الأمن القومي" استضاف فيها د.محمد حجازي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بحضور المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد وعصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد ود.سميه حسن مدير الاعلام بمديرية الصحة ونبيلة شاكر مدير العلاقات العامة بالمديرية ونيفين بصلة مسئول الاعلام التنموي بمركز إعلام بورسعيد ولفيف من المهندسين الزراعيين والعاملين بالادارات المختلفة بالمديرية.
وأكدت الندوة على مفهوم الأمن القومي الشامل والذي يعني قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلي والخارجي مع تحقيق أعلى معدلات التنمية الشاملة وتطوير قواها مع تأمين تقدمها وازدهارها والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة بما يحقق نموها وتقدمها وأهدافها القومية وكيف أن قوة الدولة تقاس بمدى قدرتها على توفير أسباب الأمن القومي من خلال امتلاك العناصر المادية والمعنوية وبما يضمن الحفاظ على المصلحة العليا للدولة.
وأشار د.محمد حجازي الى تحديات ومصادر تهديد الأمن القومي المصري الخارجية والداخلية حيث تحدث عن الجوار الحدودي لمصر الذي يعد من أهم مصادر التهديد الخارجية وأن الجوار الحدودي الليبي نموذج لذلك حيث الأوضاع السياسية والأمنية في تدهور مستمر مع تزايد مظاهر عدم الاستقرار حيث وقعت حكومة الوفاق برئاسة السراج مذكرة تفاهم اقتصادية وبحرية وأمنية مع تركيا وطلبت منها التدخل العسكري في محاولة من الاخوان لمنع سقوط طرابلس في يد الجيش الوطني الليبي وقامت تركيا بنقل أعضاء التنظيمات الارهابية من سوريا الى ليبيا لدعم حكومة السراج ويهدد مباشرة الأمن القومي المصري من خلال تنظيمات تكفيرية جهادية تتزايد وتنسق فيما بينها استهداف مصر عسكريا واقتصاديا وبما يساهم في تحقيق حلم أردوغان بالسيطرة على ثروات ليبيا من الغاز والنفط وحرمان مصر من عائدات حقول الغاز بتهديد استقرارها وكذلك إعادة احياء الخلافة العثمانية في الدول العربية.
وأوصت الندوة بضرورة إدراك ويقين وثقة المواطنين بأهمية الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية ومتطورة لردع كافة التهديدات الخارجية والداخلية مع تواجد قوات شرطة أمنية واعية لحماية المواطنين مع تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة حيث لا يمكن تحقيق التنمية بدون استقرار وأمن يحميه وقوى ناعمة وطنية تقف في وجه قوى الارهاب والتطرف وأن يكون المواطن داعماً لمؤسسات الدولة الوطنية وقيادتها الحكيمة.
وتناولت الندوة بالشرح والتحليل مفهوم الأمن القومي على أنه تأمين كيان المجتمع والدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة وكيف أن مفهوم الأمن القومي ارتبط في بدايته بامتلاك القوة العسكرية ثم ظهرت قوى جديدة أصبحت أدوات فاعلة في العلاقات والصراع الدولي بجانب القوة العسكرية وهي القوى الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية واتسع مفهوم الأمن القومي ليشمل كل تلك القوى.
وأكدت الندوة على مفهوم الأمن القومي الشامل والذي يعني قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلي والخارجي مع تحقيق أعلى معدلات التنمية الشاملة وتطوير قواها مع تأمين تقدمها وازدهارها والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة بما يحقق نموها وتقدمها وأهدافها القومية وكيف أن قوة الدولة تقاس بمدى قدرتها على توفير أسباب الأمن القومي من خلال امتلاك العناصر المادية والمعنوية وبما يضمن الحفاظ على المصلحة العليا للدولة.
وأشار د.محمد حجازي الى تحديات ومصادر تهديد الأمن القومي المصري الخارجية والداخلية حيث تحدث عن الجوار الحدودي لمصر الذي يعد من أهم مصادر التهديد الخارجية وأن الجوار الحدودي الليبي نموذج لذلك حيث الأوضاع السياسية والأمنية في تدهور مستمر مع تزايد مظاهر عدم الاستقرار حيث وقعت حكومة الوفاق برئاسة السراج مذكرة تفاهم اقتصادية وبحرية وأمنية مع تركيا وطلبت منها التدخل العسكري في محاولة من الاخوان لمنع سقوط طرابلس في يد الجيش الوطني الليبي وقامت تركيا بنقل أعضاء التنظيمات الارهابية من سوريا الى ليبيا لدعم حكومة السراج ويهدد مباشرة الأمن القومي المصري من خلال تنظيمات تكفيرية جهادية تتزايد وتنسق فيما بينها استهداف مصر عسكريا واقتصاديا وبما يساهم في تحقيق حلم أردوغان بالسيطرة على ثروات ليبيا من الغاز والنفط وحرمان مصر من عائدات حقول الغاز بتهديد استقرارها وكذلك إعادة احياء الخلافة العثمانية في الدول العربية.
وأوصت الندوة بضرورة إدراك ويقين وثقة المواطنين بأهمية الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية ومتطورة لردع كافة التهديدات الخارجية والداخلية مع تواجد قوات شرطة أمنية واعية لحماية المواطنين مع تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة حيث لا يمكن تحقيق التنمية بدون استقرار وأمن يحميه وقوى ناعمة وطنية تقف في وجه قوى الارهاب والتطرف وأن يكون المواطن داعماً لمؤسسات الدولة الوطنية وقيادتها الحكيمة.