الراعي : قرارات النائب العام بشأن تنفيذ الاحكام إصلاحية وإنسانية تاريخية
إنهاء إجراءات المواطنين من داخل اماكن احتجازهم الشرطية دون ترحيلهم للنيابات حسبما هو متبع عبر التاريخ السابق فى حالات ومنها، ١- المعارضة والطعن للمحكوم عليهم ٢- صحة الافراج للمفرج عنهم من السجون٣- الإعلان بالاحالة للمحكمة للمتهمين المحبوسين احتياطيا وغيرها .
وأضاف الراعي ان تلك القرارات هي استمرار للدور الدستورى والقانوني التاريخي للنيابة العامة الموقرة بادارة قيادية متجددة تطويرية وابتكارية واضحة وهادفة للتيسير علي المواطنين والحل الجذري للمشكلات المزمنة بما يحقق الصالح العام وفقا للقانون برؤية تنموية وإنسانية مسؤولة .
واستطرد الراعي ان تلك الإجراءات لها نتائج وابعاد إيجابية هامة للمجتمع والوطن ، ومن أبرزها التيسير الإنساني علي المواطنين وذويهم المخاطبين بالقرارات معنويا وماديا ، وترشيد الوقت والجهود المؤسسية التنظيمية والمادية والبشرية من ضباط وافراد بالمؤسسة الأمنية فى عمليات تامين الترحيل والمقرات وتداعياتها مما يساعد فى مزيد من التفرغ لأعمالهم الفنية بمواجهة الجرائم المختلفة وضبط المحكوم عليهم وأمن الشارع والمواطن وغيرها ، وايضا المساهمة فى التخفيف من حالات الزحام البشري والمرورى بداخل مقار المحاكم والنيابات بمحيطها والشوارع المؤدية لها .
وانتهي الراعي ان هذه الاثار الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والامنية ، تساهم فى دعم استقرار ونمو المجتمع ومزيد من ترسيخ سيادة القانون وطمأنة المواطن وبالتالي تحسين مناخ جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
