التنسيق بين وزارتي الرى والإسكان لترشيد استهلاك المياة
و تجدر الإشارة إلى انه تم مناقشة خطة ترشيد المياه وتم إستعراض الوضع الراهن و المنظور المستقبليّ لقطاع مياه الشرب و التحديات التي تواجهه ، و الإجراءات و الرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات المائية و توفير المتطلبات المستقبلية
هذا وتم استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها ، و الكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء ، و الإستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك ، و تحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.
و جدير بالذكر أن الخطة القومية لترشيد الإستهلاك في قطاع مياه الشرب ترتكز على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية ، و إستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية ، مع زيادة العائد من إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصاً في محافظات الصعيد ، تزامناً مع تحسين نوعية.
فيما تتعلق أهداف المحور الثاني بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الإستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التم يتم تركيبها على مخارج المياه ، و تقليل الفاقد في شبكات التوزيع ، و التوسع في تركيب العدادات لضبط الإستهلاك و بخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع ، و يترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي و ترقية سلوك المستهلكين ، مع الحد من التوصيلات غير القانونية ، و الإستفادة من تكنولوجيات التواصل و الإتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي.
و لتحقيق حزمة الإجراءات تلك فقد جرى مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة ، و تم الاتفاق علي قيام اللجنة الفرعية المشتركة برئاسة رئيس قطاع الري و نائب رئيس الشركة القابضة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة ، و وضع برامج زمنية للخطط التنفيذية و البدائل المختلفة و دراسة السيناريوهات المحتملة.
و في ذات السياق تم استعراض جهود وزارة الإسكان بشان مشروعات توفير مياه الشرب و الخطط المستقبلية المقرر تنفيذها
و أشار الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان إلي أهمية تكثيف إجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية ، ووجه سيادته بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب و الصرف الصحي و الفاقد في الشبكة و إرساله إلي الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية و الري.
وجدير بالذكر انه تم الإتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية و الريّ.
و من جانبه فقد استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى خطط و جهود وزارة الموارد المائية و الري في مجال ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة من خلال الإنتقال من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، و ما سيمثله هذا من من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الانتاج الزراعى، كما استعرض سيادته الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية و المنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات وأكد سيادته على أن الوزارة تطبق اسلوب الادارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستفيدة فى الزراعة والشرب والصناعة
