الأحزاب المصرية ترفض قرار البرلمان التركي.. وتؤكد عدم مشروعية الاتفاق مع السراج
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب.. وأكدت الأحزاب فى بيان اصدرته ان قرار البرلمان التركي الاخير بمثابه تحدي سافر وصارخ لقرارت الشرعيه الدوليه بشأن الشقيقه ليبيا ، حيث يمنع قرار الامم المتحده رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ ويحظر ايضا توريد الاسلحه او التعاون العسكري مع ليبيا الا بموافقه لجنه العقوبات الدوليه التي تضمنها القرار الاممي.
كما ان القرار التركي يعد اعتداء علي قرار مجلس الجامعه العربيه الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض اي تدخل اجنبي في الشقيقه ليبيا
وقال المهندس موسى:نعلن وقوفنا ودعمنا الكامل لرؤيه الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمه التركيه ، والمحاولات التركيه والتخطيط للاعتداء علي الامن القومي العربي عموماً والمصري علي وجه الخصوص ، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعيه الدوليه والشرعيه الوطنيه بخصوص الاشقاء في ليبيا.
وأضاف نساند بشده الجيش الوطني الليبي وندعم بناؤه ونطالب المجتمع الدولي فك الحصار عن تسليحه ونطالب بضروره نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك علي القوات المسلحه الليبيه كما نؤكد علي رفضنا تحويل الشقيقه ليبيا الي ساحه لتصفيه حسابات اقليميه ونرفض اي تدخل خارجي في الشأن الليبى ، كما نرفض اي وجود او نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد ونؤكد علي اننا نقف وبشدة ضد تمكين الحركات الارهابيه وميليشيات الارهاب من الوضع علي الارض من خلال الدعم التركي والقطري لها
وناشدت الأحزاب فى بيانها كل القوي الدوليه المعنيه بإستقرار الوضع في الشقيقه ليبيا بإتخاذ مواقف جادة تصب في دعم هذا الاستقرار واستعادة الدوله الوطنيه في ليبيا.
