اول رد من الحكومة على قرار تحصين صندوق مصر السيادى من الرقابة
اكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد حول إقرار الحكومة قانون لتحصين"صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، فقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت ذلك،
مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن "صندوق مصر السيادي" من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
