القيادات النقابية: حوار مجتمعى حول مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد

اكد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشان الحفاظ على شركات قطاع الاعمال العام وتطويرها من خلال الاستثمار الامثل للموارد البشرية والامكانيات المتوفرة.

وشدد الاجتماع الذى شارك فيه رؤساء النقابات العامة على عدم المساس بالحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور والقانون عند تعديل قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

قال النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد.. أن الاجتماع قرر عرض مشروع القانون على اللجان النقابية بالشركات المعنية لمناقشته مع مجالس ادارات النقابات العامة والعرض على الاجتماع الطارئ الذى يعقده الاتحاد العام الاربعاء القادم لوضع رؤيته فى مواد القانون قبل تقديمه لوزير قطاع الاعمال العام.. وكلف المجلس كلا من المهندس خالد الفقى والكيميائى عماد حمدى وعبد المنعم الجمل نواب رئيس الاتحاد بعرض مشروع القانون على احد الفقهاء الدستوريين بما يؤكد على حماية المال العام وحقوق العاملين.

اضاف الامين العام بان الاجتماع استعرض تقرير المؤتمر الذى نظمته النقابة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية حول مصانع الحديد والصلب بحلوان واكد القيادات العمالية على ضرورة تحديث المصانع وضخ الاستثمارات اللازمة للشركة التى تقوم على انتاجها الصناعات الاستراتيجية الاخرى فى الدولة.

استعرض الاجتماع تقريرا بشان تطوير الجامعة العمالية وكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والمشروع على ادارة الجامعة ان الخطة تشمل تحويلها الى جامعة تكنولوجية وهناك عروض شراكة مقدمة من جامعة عين شمس والصين وصندوق تطوير التعليم الفنى.