المسئولية الجنائية الإلكترونية في رسالة دكتوراه لأول مرة في حقوق القاهرة
ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الأسبق. والدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة و المستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال د. محمود ماهر أن المسئولية الجنائية تتطلب عن الجرائم المرتكبة عبر الحاسب الآلي، تحديد المُجرم المعلوماتي ومسئوليته عن الجريمة وقد ساعد تقدم وسائل الاتصالات الحديثة علي تنفيذ الجناة لجرائمهم، موضحا ضرورة أن تكون إجراءات الاستدلال والتفتيش مشروعة، فيقوم مأمور الضبط القضائي لمعاينة مكان الجريمة، وتفتيش وضبط البيانات والمعلومات ورسائل البريد الإلكتروني وتتبعها في أي مكان متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
وأضاف أن المادة الثالثة تنطبق من القانون المصري الجديد علي الأجنبي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون خارج جمهورية مصر العربية، مطالبا ضرورة التنسيق بين الدول لتعقب وملاحقة الجناة من خلال إبرام معاهدات واتفاقيات للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.
وأوضح ان تبادل المساعدة في المسائل الجنائية يشكل الأسلوب الأمثل لمواجهة الصعوبات التي قد تنشأ عن الطابع الدولي للجريمة. كما تعد الإنابة القضائية إحدى صور المساعدة القضائية للتعاون العقابي الدولي. مضيفا أن تسليم المجرمين يعد أحد أهم وسائل التعاون الدولي التي تستعملها الدول لتجنب إفلات المجرم من العقاب، أما في دول الإتحاد الأوربي فيعمل القرار الإطاري على تيسير إجراءات التسليمِ المطبقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
