أحكام وأوامر محكمة الأسرة في رسالة دكتوراة
تدور الرسالة حول أهمية التنفيذ وإجراءاته وأثره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع، وأهمية إبراز الجانب العملي لتلك الإجراءات لاقتضاء الدائن حقه من خلال تنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة لتحقيق عدالة ناجزة عن طريق سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وأهمية الوصول إلى نظام قضائي متخصص متكامل في شئون الأسرة.
استهدفت الرسالة عرضاً لأهم المشاكل التي تواجه قوانين الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، مع محاولة إيجاد حلول سريعة وناجزة في كيفية تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، والذي أتضح منها أن قوانين الأحوال الشخصية يوجد بها الكثير من المشاكل والعيوب والثغرات التي تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع المشاكل الحقيقية، وكان التركيز في هذه الرسالة على إيجاد حلول إجرائية وموضوعية لبعض القواعد القانونية والمشاكل الأسرية الموجودة على أرض الواقع والتي تمس كل فرد في الأسرة المصرية ليحقق القانون فاعليته في المجتمع وتتحقق الغاية المنشودة وهي "العدالة الناجزة". فمشكلة بطء الإجراءات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية هي أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخر تحقيق العدالة التي يمتد تأثيرها على الأفراد والمجتمع كله من جراء ذلك.
و برزت تلك الأهمية في الوقت الراهن بعد مرور ما يقرب على قرن من الزمان على بعض التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية في مصر دون تعديل يواكب العصر والتطور الذي طال كافة نواحي المجتمع، وهو ما دعى القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى التوجيه بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية في مصر.
