نهوض المرأة ترفض مطالبات حزب النور بخفض سن الزواج
واوضحت الجمعية في بيان لها انها تابعت مؤخرًا ما نشر بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، حول الأزمة التي أشعلها "حزب النور" أثناء إجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مقترح الأزهر حول قوانين الأحوال الشخصية، برفضه منع زواج الأطفال قبل سن 18 عاما، حيث اعترض نائب حزب النور السلفى/ محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون، قائلا: " لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، لإعادة النظر في سن الزواج لأنه غاية الخطورة وسيتسبب فى أزمات"،
مضيفًا أن "الأزهر لم ينتبه إليه بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحلل الحرام"، وقال " نرفض زواج من هم أقل من 18 سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح" ، مدعيًا أن "البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 سنة وهذا يعكس بلوغ حقيقي أما سن 18 فيه تزيد".
واكدت الجمعية في بيانها أن مقترح الأزهر الشريف جاء مطابقًا للشريعة الاسلامية في جميع بنوده، وفي مصلحة المرأة والطفل على حد سواء، كما أنه عالج مشكلات الأسرة، وأثناء مناقشتهم لهذا المقترح وضعوا في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية، إلى جانب المقترحات التي نادينا بها من خلال حملة "أمهات مصر خط أحمر" والتي ننقل من خلالها أصوات آلاف أمهات مصر بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة الاسرة المصرية.
واشارت الجمعية في البيان أن إقرار زواج لمن هم دون الـ18 عام سواء كان ولد أو فتاة، يعد إساءة بالغة إلى الإسلام ، ونوعاً من التفريط في الأمانة وتطويع الشرع لتنفيذ رغبات البشر، ونتعجب من هذه المطالبات على الرغم من إجماع أغلب المذاهب على أنه لا زواج للبنت قبل سن الثامنة عشرة، لأنه مخالف للشرع، وأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ، والباءة المقصود بها هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية، كما أن التشريع الإسلامي نبه إلى الضرر الكبير الذي يقع في حالة زواج القاصرات دون غيرها من الحالات الأخرى.
كما أقر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بتعريف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، أى أنه دون 18 عام يعد طفل دستوريًا.
وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بعدم الإلتفات إلى هذه الآراء المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي جاءت فقط لعمل البلبلة وإشعال الأزمات في المجتمع المصري، كما نطالب الأحزاب السياسية والسادة النواب، بأن يضعوا في إعتبارهم مصلحة المرأة والطفل، وأن تكون مقترحاتهم خطوة للنهوض بالشعب المصري والمساهمة في حل القضايا الشائكة، وليس إفتعالها، وأن يكون الفصل والمرجع في قوانين الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية.
كما طالبت بتوقيع أقصى عقوبة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب مثلها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .
