نائب عراقي: رئيس الوزراء القادم لن يبقى أكثر من 6 أشهر
وأكد أن الانتخابات المبكرة ستجري في التوقيتات التي ستحددها مفوضية الانتخابات، بعد الاتفاق على اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء البديل، بحسب موقع "بغداد اليوم".
وأضاف أن "جميع القوى السياسية متفقة على تلبية مطالب الشارع العراقي، ومنها اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء تحظى بمقبولية الشارع والجميع، واجراء الانتخابات المبكرة".
وأشار إلى أن "الحديث عن محاولات بعض القوى ضرب بعضها البعض من أجل إضعاف حظوظها في الانتخابات المقبلة، كلام غير واقعي، لأن الحديث الفيصل سيكون للشعب في حال أجريت الانتخابات".
وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته، الثلاثاء الماضي، على تشريع قانون الانتخابات، والذي تنص أبرز بنوده على اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الأصوات، على أساس الترشيح الفردي وليس على أساس القوائم.
وفي 30 من نوفمبر، قدم عادل عبد المهدي، استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، استجابة لطلب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد.
وصرح عبد المهدي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".
وأضاف عبد المهدي "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
