بالصور .. لأول مرة البحرالأحمر خالى من اللنشات السياحية

لأول مرة تظهر مياه البحرالأحمر خالية من المراكب واللنشات السياحية بعد أن نفذ أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص وأصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص قرارهم بتوقف الرحلات للمحميات الطبيعية

أصحاب مراكز الغوص ينفذون إتفاقهم ووقف جميع الرحلات للمحميات الطبيعية

حيث وصلت أزمة تطبيق قرار البيئة بتحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحرالأحمر ذروتها خاصة بعد إعلان وزارة البيئة بدء تنفيذها اليوم وكانت إجتمعت الجمعية العمومية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية و أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص وقرروا وقف الرحلات لمدة يومين وطالبوا بتدخل اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر لوقف تطبيق القرار رقم 204 لسنة 2019 والصادر من وزارة البيئة وذلك لحين فصل المحكمة فى القضية المرفوعة بشأن تحصيل رسوم زياره المحميات الطبيعية بحد ادنى 5 دولارات على كل سائح اجنبى و50 جنيه الحد الادنى للمواطن المصرى هذا بخلاف الرسوم الاخرى التى يتحملها ملاك واصحاب المراكب واليخوت والغواصات حفاظا على تدفقات السائحين والإستثمارات والعماله لديهم فى المراكب.

وقد تم إختيار عدد من أصحاب مراكز الغوص مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص لمقابلة المحافظ مساء الأحد القادم

وكانت قد قامت غرفة الغوص والانشطة البحرية برفع قضية تتظلم فيها من تطبيق هذا القرار لمخالفته لصحيح القانون والذى سوف يتسبب فى دمار الانشطة البحرية وإستثماراتها ومستقبلها وكذلك بيوت العاملين فيها فى مدن البحر الاحمر وجنوب سيناء وأمرت المحكمة فى 8 ديسمبر الماضى بإحالته للجنة من المفوضين لدراسة الطعن عليه

تفاقم أزمة تحصيل الرسوم ولقاء مع المحافظ مساء الغد

وقد قامت غرفة الغوص وأصحاب اللنشات بعقد عدة إجتماعات دورية فيما بينهم رافضين تنفيذ القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة

وأكد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الغوص إن القرارله تبعيات سيئة على النشاط ويسبب خسائر فادحة وتسائلوا هل هذا هو الاتجاه الامثل والوحيد لتمويل وزارة البيئة للقيام بانشطتها وفى الوقت الحالى للصالح العام كما جاء فى منطوق القرار وما هى أليه تنفيذ بنود هذا القرار وطالبوا وزيرة البيئة بالنزول لأرض الواقع وعمل إحصائية ماليه ودراسة عقود التشغيل لبعض المراكب لمعرفة مبلغ تنفيذ كل رحله والذى يتم تحصيله بعد شهر ونصف على الاقل من كل شركة سياحة مقارنة بما يتحمله منفذ الرحله من مصاريف التراكى والتامينات والضرائب والصيانات والتراخيص والمرتبات والاقامات والانتقالات والاتصالات ومصاريف الدعايه والتسويق والتشغيل وبعدها سوف تستوعب مدى ضخامه المبلغ الذى يحتويه القرار ومدى صعوبة تحصيله فى الظروف الحالية.

وأكد أحمد طلال و سيد لاشين وعمر حافظ .. أصحاب مراكز غوص .. إن القرار مجحف فى ظل هذه الظروف الصعبة وغير مدروس حيث سيوثر تطبيق القرار على رفع سعر الرحلات البحرية وبالتالى ستتأثر اعداد السائحين الذين يقومون بعمل الرحلات البحرية فى ظل المنافسة الشرسة وسياسة حرق الاسعار القائمة حاليا بين الشركات الكبرى وتدنى مستوى السائح القادم وانعدام معدل انفاقه

و قامت بعض شركات السياحة الكبرى برفض سداد عميلها للرسوم وهناك إصرار على عدم تسويق رحلات البحر نهائيا فى ظل تطبيقها وبالنسبة لوزارة السياحة والتى وافقت على اصدار هذا القرار هل تم عمل دراسة حقيقية لمدى تأثير تطبيق القرار على الاستثمارات البحرية وعقد ورش عمل مع الشركات السياحية وغرفه الغوص والانشطة البحرية والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية لأخذ رايهم وعلى أى أساس تم تحديد اسعار تلك الرسوم ؟ لذا نطالب المحافظ بالتدخل السريع لحل المشكلة.