وزير المالية :«الإصلاح الاقتصادي»نجح فى تمهيد الطريق للاستثمار الأجنبي

فى مؤتمر جمعية «التشريع الضريبي»:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

قال - خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة» بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر- إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح فى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

أشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يقوم بتشغيل ٧٥٪ من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من ٢,٥ مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من ٥٠ عاملاً فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو ٩٩٪ من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من ٨٠٪ من هذه المشروعات - وفق بعض التقديرات - تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.

أضاف أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «٢٠٠٦/ ٢٠٠٧» إلى « ٢٠١٧/ ٢٠١٨» تم إنفاق ٦,٥ مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص ٤ مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و٥ مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.

أوضح أنه في إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ ٩٥٢ مليون جنيه خلال العامين الماليين ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و٢٠١٧/ ٢٠١٨، و١١٦ مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفي هذه المشروعات من أى أعباء فنية أو محاسبية، ويُسهم فى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

أشار إلى أن مجلس النواب يناقش أيضًا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي، موضحًا أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته ۲ مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن ٢٠٪ من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ١٥٪ من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ١٥٪ من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ.

قال إن وزارة المالية شاركت من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، في دراسة عدد من التشريعات التي أخذت طريقها إلى النور مفسحة مجالات أرحب لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهمها: قانون التمويل متناهي الصغر رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم ٥ لسنة ۲۰۱۰، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷، وقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، لافتًا إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أشار إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورًا أساسيًا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصرى الذى نص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

أهدى الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق بجامعة بنى سويف ورئيس مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبى العضويه الفخرية للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والبرلمان العربى الأسبق والكاتب الصحفى سمير رجب رئيس مجلس مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والدكتور الفنان سمير الاسكندرانى وقال فى كلمته تشهد الدوله إنطلاقة كبرى فى كافة ربوع الوطن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإنطلاقة كبرى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطه بإعتبارها أهم العناصر الأستراتيجية فى عملية التنمية المستدامة لمعظم دول العالم سواء المتقدمه أو النامية على حد سواء أضاف المشروعات الصغيرة هى حجر الزاوية فى عملية التنمية الإقتصادية فقد أثبتت تلك المشروعات قدراتها على تطوير الفن الانتاجى وحاجاتها إلى مقومات بنية تحتية متواضعة موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطه لها أهداف متنوعه تتراوح بين الربحية وتوفير فرص العمل وتحقيق عائد إجتماعى وكذلك رفع مستوى الخدمات .

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والبرلمان العربى الاسبق القيادة السياسية تبذل جهود خارقة لزيادة الاستثمارات داخل الوطن وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطه والمتنامية الصغر وتشغيل المصانع المتوقفه لفتح فرص عمل للشباب مشيرا ان المشروعات الصغيرة تساعد على زيادة الناتج القومى والحد من الإستيراد وتعتبر التنمية الاقتصادية من الركائز الاساسية لرؤية مصر 2030 ليكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار الاوضاع قادر على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع ويكون لاعبا فاعلا فى الاقتصاد العالمى

أوضح الكاتب الصحفى سمير رجب رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر أقدر الجهد المبذول من القيادة السياسية والحكومة لجلب الاستثمارات من الخارج إلى مصر وفتح مجالات عمل من خلال تشغيل المصانع والتوسع فى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر موضحا ان لدينا القدرة ان نكون مثل الصين واليابان لدينا القوى البشرية ولدينا العقول المتفتحة والإمكانيات ولا ينقصنا إلا الارادة والتحدى والصمود والتوجه نحو التصدير لمختلف الصناعات التى تتمتع بها مصر بميزة نسبية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات .

أوضح الدكتور فوزى امين عام المؤتمر وأمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى اهمية المشروعات الصغيرة وأنها قاطرة للاقتصاد القومى واهتمام الدوله بإعداد مشروع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس النواب للتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع وأشار إلى تبسيط المعاملة الضريبية تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى من خلال معاملة ضريبية ميسرة واقترح تطبيق الضرائب الافتراضية على المشروعات الصغيرة لتقليل تكلفة الالتزام الضريبى أشار حسن المنياوى رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى ان الصناعات الصغيرة فى مصر تنمو بخطوات جاده للصعود فى مصاف الدول المتقدمة وتحتاج منا ان ننميها من خلال البحوث والدراسات العلمية وننميها من المهنيين واصحاب الكفاءات والخبرات المخلصة .

أوضح ايمن صبحى سليمان مساعد المدير العام للقطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة ان اجمالى القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة 132 مليار جنيه وعدد المشروعات المموله 601 ألف مشروع وفرص العمل المحققه 923 ألف فرصه عمل نسبة المشروعات الجديدة 44 % نسبه المشروعات الموجه للمرأة 48% عدد المعارض 452 معرض عدد العارضين 8101 عارض

اضافت الدكتور يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الــ 200 مليار للمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % تشير الدراسات الميدانية ان هذه المبادرة رغم اهميتها لم تحقق زيادة فى عدد المستثمرين الجدد بالدرجة المطلوبة حيث يصل المستفيدين منها 25 % مقارنة بـ 75 % تمويل مشروعات قائمة بالفعل ويتطلب تفعيل دور المشروعات الصغيرة فى خدمة اهداف التنمية فى مصر وتحقيق إستدانة برنامج الاصلاح الاقتصادى لصالح كل طبقات الشعب المصرى .

أضافت الدكتورة عاليا المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان نسبة التصدير من المشروعات الصغيرة لا تزيد عن 6 % من إجمال الصادرات ونسب التمويل متفاوتة المشروعات الصغيرة 5 % والمشروعات الكبيرة 15 % والمشروعات متناهية الصغر 25 % والمطلوب توحيد سعر الفائدة للجميع وان تكون الكهرباء مخفضه وبنظام الشرائح