طلب احاطة لتعديل نص المادة 22 من قانون الأحوال المدنية الخاص بتسجيل المواليد
وذلك بخصوص تعديل نص المادة 22 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن التبليغ عن واقعة الميلاد والصعوبات التي يعاني منها المواطنين من حصر التسجيل لمكان الميلاد إلى مكتب الصحة الموجود بالدائرة التي ولد بها وليس إلى الجهة الصحية التابع لمحل إقامة والده.
وأضافت «البطران» في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن القانون الحالي ينص علي تسجيل الطفل مكان الولادة سواء خارج المحافظة أو داخلها، مشيرةً أن سقوط بعض المواليد من الحصر السنوي يتسبب في حرمان الطفل من الكثير من الخدمات الاساسية مثل "الخدمات الصحية – الاجتماعية – التعليم"، بالإضافة إلي أنه ينتج عن ذلك صعوبات تواجه الجهات الحكومية أثناء إجراء حصر لمواليد كل محافظة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الاسرة أيضا تتحمل أعباء هذه الإجراءات عند السفر للمحافظة التابع لها مكتب الصحة الذي تم تسجيل واقعة الميلاد به الأمر الذي يؤدي إلى تحملها لأعباء مالية وجسدية، بالإضافة إلي صعوبة الحصول علي التطعيمات وتأخيرها مما يعرض حياة الطفل للخطر .
وطالبت «البطران» بسرعة مناقشة الطلب في الجلسة العامة لإجراء تعديل يتناسب مع حجم التطور التكنولوجي واتجاه القادة السياسية وكافة المؤسسات نحو الميكنة.
