محمد شتا يكشف مستقبل أسعار السيارات في 2020 ويوجه هذه النصائح
أضاف في تصريحات ل "الجمهورية اونلاين"، أن كل المنافسين المباشرين و الغير مباشرين للسيارات التركية مثل التويوتا كورولا والفيات تيبو والرينو ميجان و بعض موديلات هيونداي و فورد ، وغيرهم سواء في الفئة الأعلى أو الأقل سيكون كلهم مضطرين لتخفيض أسعارهم بسبب المنافسة في السعر.
وقال إن كسر الدولار لحاجز 16 جنيها وانخفاضه الى 15.95 مع توقعات لكسره حاجز ال ١٤ و ال ١٣ جنية علي مدار السنة في ٢٠٢٠، سيؤثر على أسعار السيارات، متوقعا مع انتعاشة السياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع فتح الطيران المباشر ما بين انجلترا وشرم الشيخ و إفتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، وأيضا مع موافقة وزارة السياحة لشركات السياحة والليموزين باستيراد سيارت مستعملة (سنة + سنة الصنع) أن يؤثر كل ذلك على أسعار السيارات في مصر بالانخفاض في ٢٠٢٠.
ولفت إلى أنه مع استمرار انخفاض سعر الدولار وفتح الاستيراد للسيارات المستعملة لشركات السياحة وااليموزين سيضيع ذلك على التوكيلات في مصر جزء كبير من مبيعاتها، لا سيما وان هذه الشركات لن تكون مجبرة على الشراء من التوكيل وتستطيع الاستيراد من الخارج وباتلاي سيؤثر ذلك على إنخفاض أسعار السيارات مرة أخرى حتي يستطيعون تعويض هذا الانخفاض في المبيعات.
ولفت شتا إلى أنه بالنسبة لجودة السيارات التركية، الفيصل فيها السيارة متجهة الى أي سوق وطلما هي نفس السيارة التي تصدر لدول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي الجودة ستكون نفس جودة المصانع الأم العالية، مع الاخذ في الاعتبار مواصفات الأمان الموجودة في معظم السيارات القادمة من تركيا، خصوصا وأن مصانع السيارات في تركيا هي مصانع للتصدير وتُصدر لأسواق عالمية، وليس فقط للدول النامية، وبالتالي السيارات التركية ستكون بجودة عالية مثل السيارات المصنعة في المصانع الأم في بلد المنشأ الأصلية.
أما بالنسبة للأسعار العادلة للسيارت، قال محمد شتا، أنه حتى الآن هناك حالة من حالات الانكار عند التوكيلات و الموزعين والتجار لاستنفاذ كل الطرق الممكنة لعدم الوصول للسعر العادل للمحافظة على هامش الربح العالي جدا و المبالغ فيه و الذي يصل في العربيات المستورده من ٢٥ الي ٣٥ في المئة و العربيات التجميع المحلي و ذات منشأ مغربي إلي ١٠٠ في المئة في حين إن هامش ربح الشركات الأم و التوكيلات في باقي دول العالم لا يتعدي ٦ الي ١٠ في المئة ، لافتا إلى أن التخفيضات السابقة كانت بشكل اضطراري، وحتى مع كل هذه التخفيضات لم نصل للسعر العادل وهذا واضح في تصريحات رؤساء روابط وشعب السيارات المختلفة، ومازالوا مصممين على "معاندة" المستهلك المصري و متخذي القرار في الدولة وعدم الوصول للسعر العادل.
وتابع، لا توجد سيارة تُباع في مصر حاليا بالسعر العادل، منوها بأن السعر العادل الذي نقصده هو سعر التكلفة الموجود في الدول الأخرى كأوروبا او الخيلج مع تشابه الحالة الضريبية 18 أو 19 % ضرائب وفي مصر هناك رسم تنمية وضريبة جدول وضريبة مبيعات في حدود ذلك، وبالتالي السعر العادل هو (سعر التكلفة + 10% فقط هامش ربح) وهو مالم يتنازل عنه المستهلك في ٢٠١٩ و لن يتنازل عنه المستهلك المصري في الفترة المقبلة أيضا.
وشدد على ضرورة أن تكون الأسعار مطابقة أو شبيهة بالأسعار الموجودة في الخليح وأوروبا فيما يخص السيارات ذات الزيرو جمارك، وأيضا مع نفس فترة الضمان و نفس عقود الصيانة كما في أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار لن ننصح بشراء سيارة الا عندما يعلن توكيل خذه السيارة أيضا عن وأسعار قطع الغيار عادلة و جدول صيانة دورية بالأسعار العادلة أيضا.
ونصح المتحدث باسم حملة خليها تصدي زيور جمارك 2019، من يريد شراء سيارة أن ينتظر الى أن تستقر الاسعار في السوق بعد يوم ١ يناير ٢٠٢٠ حين يتم تطبيق زيرو جمارك علي كل السيارات ذات المنشأ التركي، والتي لن تصل الى الموزع الا مع آخر اسبوع في يناير وبداية فبراير، ونحدد وقتها هل الأسعار استقرت و أصبحت عادلة أم لا سواء ذات المنشأ التركي أو المنافسين المباشرين و الغير مباشرين ذات منشأ آخر.
وتوقع شتا، أن يكون ملف تصنيع السيارات و ملف تجارة و استيراد السيارات أولى الملفات التي ستكون على رأس اولويات وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة نيفين جامع، خصوصا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة منذ عدة أسابيع في مؤتمر استثمر في أفريقيا التي قال فيها الحكومة لم تنجح في جذب شركات السيارات العالمية للاستثمار المباشر في مصر، متوقعا أن يحدث حراك كبير في هذين الملفين وبالتالي سيكون لذلك تأثير كبير على أسعار السيارات.
